حدد القانون رقم 151 لسنه 2019، الذي أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد موافقة البرلمان علية في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، رسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية.
ويأتي القانون كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
وفي سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان علي إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
ومنح القانون هيئة الدواء المصرية، دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وحدد رسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية علي النحو الاتي :
|
م |
نوع الرسوم |
الحد الاقصي |
|
1 |
الموافقة الاستيرادية للخامات الدوائية – للفاتورة |
400 جنية |
|
2 |
الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة |
400 جنيه |
|
3 |
الموافقة الاستيرادية لخاماث المبيدات الحشرية - للفاتورة |
400 جنيه |
|
4 |
الموافقة الاستيرادية للمخدرات+ إذن الجلب |
ألف جنيه |
|
5 |
الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار |
200 جنيه |
|
6 |
الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك |
5 آلاف جنيه |
|
7 |
الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع |
7 آلاف جنيه |
|
8 |
الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية |
30 ألف جنيه
|
|
9 |
الترخيص باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية |
10 آلاف جنيه |
