وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى، للمعاقين، وذلك تيسيرا عليهم وتيسهلا لعملية دمجهم فى المجتمع، وفيما يلى نرصد نص المادة الخاص بالإعداد المهنى فى القانون:
"تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل كلما أمكن، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد والتدريب المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الدولة المؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص يحدد نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التى يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات، وشكل شهادتى التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة، وكيفية الإشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة