تعد قاعدة البيانات أحد أبرز الوسائل التى تساهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه ، وهو ما يتطلب أن تكون قاعدة البيانات شاملة وواضحة، بالإضافة إلى ضرورة التحديد الدقيق لمستحقى الدعم لمنع وصول الدعم لغير المستحقين، فيما طالب نواب البرلمان بضرورة إعداد قاعدة بيانات وتحديد معايير المستحقين للدعم.
فى هذا السياق أكد النائب سامى رمضان، أن الدولة دائما تهتم بتوفير الدعم للمواطن الذى يستحق الدعم سعيا فى المساهمة بتوفير السلع والخدمات بأسعار رخيصة للمواطن، وفى سبيل هذا تسعى الدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقه.
وقال رمضان، إنه يجب عدم حصول غير المستحق للدعم على دعم من الدولة، حيث أن وصول الدعم إلى مستحقة فقط يجعل الدولة تنهض فى جوانب أخرى كثيرة فى مجالات الصحة والتعليم وزيادة المعاشات والرواتب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى وجود قاعدة بيانات وافية عن المواطنين ووضع ضوابط ومعايير استحقاق الدعم وبناء على ذلك يكون تحديد المواطن الذى تنطبق عليه اشتراطات الحصول على الدعم وحتى لا يصل الدعم لغير مستحقيه.
ولفت النائب سامى رمضان، إلى أن وجود قاعدة بيانات وافية أمر مهم فى تحديد توجيه الدعم فى مكانه الصحيح لمستحقيه ولحماية حق المواطن المستحق للدعم.
فيما شددت هالة أبو السعد ، عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة عن مستحقى الدعم، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دورى من أجل ضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن هناك ضرورة لتدريب العاملين على تطبيق المعايير الخاصة بمستحقى الدعم، بجانب إعادة صياغة المعايير الخاصة بالمستحقين وغير المستحقين ، لافتة إلى أن بعض العاملين على تطبيق المعايير الخاصة بالمستحقين يحتاجون لتدريب مكثف على طرق تطبيقها.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن بعض المعلومات الخاصة بالأسر المستحقين تحتاج لتوضيح، إلى جانب أن يتم إعادة تحديث قاعدة البيانات كل عام لأن أوضاع الأسر ليست ثابتة.
من جانبها أكدت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات سليمة ومعايير موضوعية للمواطنين لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع غير المستحقين من الحصول على الدعم.
وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن التحول إلى الحكومة الرقمية واستخدام التكنولوجيا فى جمع البيانات الخاصة بمستحقى الدعم يساهم بشكل كبير فى الوصول لقاعدة بيانات واضحة وشاملة للمواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتم تحديد معايير المستحقين للدعم بدقة شديدة وفقا للمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى، مؤكدة ضرورة أن يتم تجميع البيانات من أكثر من جهة ومطابقتها وحال التضارب يتم التحقق المباشر من المواطن.
وأشارت النائبة دينا عبد العزيز إلى ضرورة أن يضم الرقم القومى كل المعلومات الخاصة بالموطن، موضحة أن هناك قاعدة بيانات فى وزارة التضامن ووزارة التموين للمواطنين يمكن من خلالها تحديد مستحقى الدعم..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة