طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة مراجعة معايير تحديد مستحقى الدعم بشقيه النقدى والعينى، وغير القادرين على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، كل 3 سنوات على الأقل.
وأوضح عيسى، فى تصريح له، أن هذه المعايير ليست ثابتة، لافتا إلى أنه تتم مراجعتها كل 3 سنوات على الأقل فى أغلب دول العالم، قائلا "الظروف الاقتصادية تتغير، ويجب مراجعة معايير تحديد المستحقين لأى مزايا مالية من الدولة، ومنهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، والدعم السلعى، وغير القادرين على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الشامل".
واستكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائى "هذا النظام حدث فى مصر مرة واحدة فى منظومة معاش تكافل وكرامة، عندما أوقفت وزارة التضامن الاجتماعى صرف المعاشات لحين مراجعة معايير تحديد مستحقو المعاش، وأرى أن ذلك أمرا منطقيا".
وفيما يتعلق بالمعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة، رأى عيسى أن اتجاه الحكومة للاعتماد على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص المدرجين على برنامج تكافل وكرامة، وكذا قاعدة بيانات الدعم السلعى ودعم الخبز، أمر مقبول، وأضاف أنه من الممكن أن تتفق وزارتى الصحة والمالية لاقتراح معايير أخرى لتحديد الفئات غير القادرة حتى تكون شاملة، وربطها بمتوسط دخل الأسرة كلها وعدد أفراد الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة