أقر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، حزمة من التشريعات والاتفاقيات الدولية التى تُسهم فى النهوض بالقطاع الصناعى فى إطار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى الشامل، ومن أبرز التشريعات التى أقرها المجلس مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، والذى يهدف إلى:
- إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة بما يُحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.
- دعم الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية الثلاث فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
- تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى.
- تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى.
- دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكاف لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فلا فرص العمل.
- ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة