«الجثث المجهولة» يُعد من أكثر الملفات المُرهقة لأجهزة البحث بوزارة الداخلية، خاصة بعد تزايد ظهور تلك الجثث، سواء كانت ظروف وفاتها «طبيعية أو جنائية»، إذ تنفق أجهزة الأمن جهوداً مضاعفة فى تلك القضايا، أملاً فى حل ألغازها الغامضة والتوصل لأطرافها الأصليين.
والمشرحة تضع كل المعلومات والأوصاف التفصيلية عن حالة كل جثة من خلال لون البشرة، ولون العينين، والطول والنوع، وشرح تفصيلى بالملابس التى ترتديها الجثة وألوانها إن وجدت، والعلامات والإشارات المميزة لها سواء كانت وشمًا أو غيره، ورقم القضية المقيدة بمصلحة الطب الشرعي.
.jpg "85105-maxresdefault-(1)")
وتظل الجثة مجهولة الهوية فى عدة جهات مختصة رسمية، من وقت اكتشافها حتى إنهاء إجراءات الدفن حيث تتسلمها مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، ومن ثم النيابة العامة، ووزارة الصحة، حتى تتوارى تحت التراب، ويتم إطلاق مسمى عليها بين خبراء الطب الشرعى باسم «المجاهيل».
ولدى استلام مصلحة الطب الشرعى الجثة المجهولة، تبدأ النيابة العامة باعتبارها محامى الشعب فى ممارسة جزئين من التحقيق؛ الأول قانونى هو محاولة التعرف على ملابسات واقعة الوفاة، والوصول إلى مرتكب الواقعة، واستدعاء الشهود، بينما يكون الجزء الآخر عبارة عن تحقيقًا فنيا لمعرفة سبب وفاة المجنى عليه، وذلك يتم بالتعاون مع رئيس مصلحة الطب الشرعى الذى يكلف طبيبًا من قسم الطب الميدانى لإعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجنى عليه سواء كان مقتولًا أو منتحرًا .
وفى المقابل تكثف النيابة العامة مجهوداتها للوصول إلى هوية الجثة المجهولة عن طريق إصدار حزمة من القرارات تبلغ 10 قرارات لبيان هوية الجثة المجهولة وهى:
1-نقل الجثة للطب الشرعى بمعرفة وصول الخبر للنيابة العامة.
2-التشريح لبيان كيفية الوفاة والكشف عن أية إصابات بأسلحة مستخدمة، والتعرف على كونها ثيبا أم بكرا، وعما إذا كانت تعرضت لعنف جنسى من عدمه، وعينات، وعينات بول ودم وعينات حشوية، لإرسالها للمعمل الشرعى الجنائى للبحث عما كانت المتوفاة متعاطية لمواد أو عقاقير «مخدرات، مواد سامة، مواد منومة»، وعما إذا كانت تلك العقاقير أدت إلى الوفاة من عدمه، وانتداب الطبيب الشرعى لفحص ملابس المتوفاة لاستظهار ما قد يتراءى من علامات أو إشارات تدل على وجود شبهة جنائية.
3-أخذ عينة من «DNA» تمهيداَ لإجراء المقارنات حال ظهور أحد من ذوى المتوفاة.
4-التحفظ على الجثة لحين صدور قرار آخر بشأنها.
5-انتداب خبراء البصمات للانتقال لمحل تواجد الجثة، ورفع بصمات يديها لإرسالها لإدارة الأحوال المدنية والحاسب الآلى، وإجراء المقارنات وصولا لهوية المتوفاة.
6-انتداب خبير التصوير الجنائى لتصوير الجثة بأكثر من موضع واتخاذ كافة إجراءات النشر.
7-إخطار مكتب بلاغات العاصمة لاتخاذ إجراءات النشر الخاصة بصور المتوفاة إلى مكتب بلاغات الغياب على مستوى الجمهورية.
8-يستعلم مكتب بلاغات الغياب بالعاصمة عن ما إذا كان قد سبق الإبلاغ بغياب أو فقد المتوفاة بحسب أوصافها أو ملابسها المعثور بحالتها عليها.
9-عقب التوصل لذوى المتوفاة يتم إبلاغهم للحضور لسراى النيابة فورا.
10-تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولا لحقيقتها.
وأثناء القيام بتلك الإجراءات فى محاولات مضنية للوصول إلى هوية الجثة المجهولة تودع فى أقرب مشرحة لها، وذلك على أن يسحب منها تحليل الحمض النووى «DNA»، والاحتفاظ به، وفى حال سؤال شخص ما عن أى شخص مفقود من أهليته أو ذويه من الدرجة الأولى، يتم إجراء تحليل الحمض النووى له ومطابقته مع تحليل عينة الحمض النووى للجثة المجهولة؛ لاستبيان ما إذا كانت هناك صلة قرابة من عدمه.
بينما فى حال عدم التوصل إلى أهل الجثة المجهولة الهوية، يتم دفنها فى أقرب مقبرة من مقابر الصدقة، ولا يوجد حصر لتلك الجثث، وإنما تختلف من يوم لآخر، ومن شهر لآخر، ومن سنة لأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة