تعديلات هامة أضافها البرلمان لقانون الاستثمار بعد المشروع المقدم للحكومة، فالتعديلات التى أقرت حديثًا تساعد فى جذب المزيد من رؤوس الأموال لمصر، كما أنها تمنح المشروعات الاستثمارية حافزًا استثماريًا جديدًا يخصم من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
ومنذ صدور قانون الاستثمار الجديد برقم 72 لسنة 2017، وتشهد مصر تحسنا كبيرا فى مؤشر الاستثمار ففى الوقت الذى تراجع فيه مؤشر الاستثمار عالميا نجد أنها حققت تقدما كبيرا فى مؤشرات الاستثمار وخطت خطوات تقدم ملموسة فى ملف الاستثمار بشهادة مؤسسات الاقتصاد الدولية ومنها البنك الدولى وصندوق النقد.
وبنهاية العام الماضى حققت مصر ارتفاعًا بنسبة 15% فى مؤشر الاستثمار العالمى، وذلك فى الوقت الذى شهدت الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين تراجعا كبيرا فى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وبلغت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 7.9 مليار دولار فى العام المالى 2016/2017 و7.7 مليار دولار خلال عام 2017/2018، فى حين احتلت مصر المرتبة 29 فى مؤشر الاستثمار الأجنبى المباشر من بين 58 دولة، فى حين بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر أول 9 أشهر من عام 2018-2019 نحو 4.6 مليار دولار، أى أن صافى الاستثمار المباشر منذ صدور قانون الاستثمار فى 2017 وحتى الآن بلغ أكثر من 13 مليار دولار.
ماهية التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار؟
التعديلات الجديدة تضمنت، إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كذلك شملت إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
وأضيف إلى القانون بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء كما تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.
كيف نروج للتشريعات الجديدة بالخارج؟
فى هذا السياق، قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،أن التصديق على التعديلات الجديدة للاستثمار، يفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.
وشدد أن بيئة الاستثمار فى مصر كانت بحاجة لكل الجهود التى تبذل للتغلب على كل الإشكاليات وإتاحة الفرصة لكل المحفزات، مؤكدا على أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسى لنجاحها.
ولفت "غلاب " إلى أن من أبرز الحوافز التى ينص عليها القانون أنه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، موضحا أنها خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز ولكن مع إحكام الرقابة.
وأوضح أن شمول الرسوم بالتعديلات، يعد من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارج خاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخرى والتى تتيح فرص استثمارية برسوم أقل ومن ثم تقديم تسهيلات فى هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر.
ولفت إلى أن كل ذلك يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على وعى المواطنين ومجتمع الأعمال بهذه التعديلات أكثر وتكثيف التحركات بالخارج، مطالبا بتشكيل مجموعة عمل للترويح للاستثمارات خارج البلاد وإشراك المجتمع المدنى بها، للعمل على الترويج للمشاريع الاستثمارية بشكل مهم والاستثمار فى مصر.
وأكد محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار استهدفت تشجيع وتحفيز الشركات القائمة، خاصة وأن القانون الحالى كان يتضمن الشركات الجديدة فقط فى الامتيازات التى نص عليها التشريع.
ولفت عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن تحفيز الاستثمار بمصر لازال يحتاج لعدد من التحركات لرفع مقدوره، موضحا أن هذه التعديلات تحتاج للسعى لعقد مؤتمر دولى للاستثمار سنويا لتحفيزه، والشفافية فى إعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار لتكون معلنة كل 3 شهور، من خلال قياس أثر التشريع، إضافة إلى تحرك فروع الهيئة العامة للاستثمار بالتوعية لكافة رجال الأعمال وإجراء زيارات فى أماكن العمل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من استغلال الملحقين التجاريين بالسفارات لتعريف العالم بالقانون الجديد، وإصدار كتيب بكل اللغات بما تضمنه قانون الاستثمار، بجانب عمل وزارة الاستثمار بإجراء لقاءات منتظمة مع رجال الأعمال لما يساعد بتعديل المناخ بشكل كامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة