اتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء17 مشروع من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الرى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
أوضح الدكتور رجب عبد العظيم ، الوكيل الدائم لوزارة الرى، أن الإجتماع إستهدف بحث وتذليل العقبات التى تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتى تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأضاف عبد العظيم أنه تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركزى القومى لبحوث المياه ومركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لوزارة الزراعة والجامعات وذلك لاستمرار آليات التعاون البحثي بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتحديد أنواع الاراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع وأعلن سيادته انه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز والتي تم استنباطها بمعرفة الباحثين بمركز البحوث الزراعية والتي تعتبر الأقل استهلاكا للمياه على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة ويأتي ذلك في ظل الموارد المائية المحدودة .
وتم عرض الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف إضافة إلى تناول عدد من موضوعات الصرف التى تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.
واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجارى استكمالها حيث أشار الجانبين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.
من جانبها أكدت الزراعة وإستصلاح الاراضي على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى و العمل بشكل يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة