قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقة داخل الأسرة وهو ما دفع المشرع أكثر من مرة لتعديل مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، فى ظل وجود تغيرات ثقافية واجتماعية وضرورة ملحة لحل هذه الإشكاليات،حيث تدعى آلاف السيدات تضررهن من القانون الحالي ويصفنه بالمأساوي لعدم تمكينهن من حقوقهن، وعلى النقيض تماما، نجد أنه يثير سخط واعتراض الكثير من الرجال، بخلاف أزمتهم الدائمة بسبب قضايا النفقات وقائمة المنقولات وقانون الشقة من حق الزوجة، بمجرد الوقوع فى دوامة المشاكل الزوجية والتفكير في الانفصال .
6 شهور حبس ..والسبب تغيير السفرة
يحكى الزوج "علاء.خ.غ"،الصادر بحقه حكم حبس 6 شهور من محكمة أكتوبر، بعد اتهامه بتبديد منقولات زوجته،قصته،قائلا:" رأيت سمر ووقعت فى حبها، وكانت مخطوبة لشخص آخر وعندما علمت بوضعي المالى قررت فسخ خطبتها، وعرضت على الزواج، وبسبب تعلقى بها وافقت رغم شعورى بأن الطمع هو ما دفعها للزواج مني".
وأضاف: "كنت أعمل بالخارج وأعود أجازات سنوية، وهى لم يكن لديها مانع بسبب الأموال التى كانت تأخذها مكأفاة على تحمل الوضع لحين سفرها معى هناك بشكل نهائى، وخلال عامين زواج كانت قد نفذت منى ممتلكاتى وأموالى بسبب كثرة طلباتها وأهلها وسرقتهم أموالى، ورأيت وقتها الوجه الحقيقى منها".
وأشار الزوج:" طلبت منى تجديد أثاث المنزل رغم علمها بظروفى الصعبة، استدنت من أهلى وقمت بشراء غرفة سفرة جديدة لها بعد أن اختارتها وتعدت قيمتها 76 ألفا،وأرسلت القديمة والتى لم يمضى وقت على شرائها لوالدتى،وعندما علمت ثارت بسبب رغبتها فى منحها لأهلها ونشب خلاف وتركت المنزل ،وعندما عدت بعد مرور أسبوع ،فوجئت بسرقتها لمحتويات الشقة، واتهامى فى بلاغ رسمى بتبديدى لمنقولاتها وتحولت إلى جنحه تم الحكم فيها ب6 شهور حبس ضدى.
زوج ينفق ربع مليون جنيه لتسليم "قائمة بـ 90 ألف" لزوجته
يحكى الزوج "ي. م"، مأساته بعد صدور قرار من محكمة الأسرة بالمعادى بتسليم منقولات زوجته، بعد خلافات نشبت بينهما دفعتها لإقامة دعوى طلاق للضرر، قائلا: "عندما طلبت الطلاق لم أمانع، واتفقت معها على إعطاها كل حقوقها دون فضائح خوفًا على منصبى وسمعة عائلتى، ورغبتهم فى حل المشاكل دون اللجوء للمحاكم، ولكنى فوجئت بعدها بتقدمها بدعوى طلاق ونفقة وتبديد".
وتابع: "زوجتى ضربت عرض الحائط بالاتفاق الودى مع أهلها، والجلسات العائلية لتسوية النزاع القضائى، ورفضت تسلم حقوقها وانتظار فصل المحكمة، عقابا لى على رفضى الاستقرار معها بالإسكندرية وترك عملى وشركتى ".
وأضاف: "والدتى ذهبت إلى منزلهم حتى تعطيها المبلغ المقدر فى قائمة المنقولات المقدر وهو 90 ألف جنيه، رغم أنها لا تستحق جنيهًا واحدًا ولكنها رفضت، ومكثت عام رايح جاى من القاهرة إلى محل إقامتها لتسليم ونقل مستحقاتها، وأنفقت ما يقرب من 250 ألف جنيه خشية الحبس، وهى ترفض استلامها، وتتحجج فى كل مرة بأن عدد أطقم السرير مخالف للقائمة، وأن أثاثها به تلف، وفى كل مرة أشترى غيره ترفض بسبب اختلاف الألوان، وحتى الآن أنا غارق فى دوامة الروتين ومحاكم الأسرة".
4 أحكام حبس بسبب قائمة المنقولات
زوج آخر ذاق نفس المعاناة بسبب قائمة المنقولات، ليقف "صالح.غ.ف"، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، وهو يستصرخ، أثناء نظر جلسات تسوية المنازعات الخلافات بدعوى النشوز المقامة منه ضد زوجته، قائلا:" تزوجت عن حب ولم أظن أنه حياتي ستؤول لتلك الكارثة بسبب عصبية زوجتي التى لا يتحملها بشر ورغبتها فى التحكم في ما أملكه، ومنعي من أسرتي".
وناشد الزوج المحكمة لرفع ظلمها عنه بقوله: طوال فترة الزواج، كانت تهددنى بالمؤخر وقائمة المنقولات، وتتخذها وسيلة للى ذراعي، وانتهت حياتنا الزوجية بالطلاق مرتين على يد المأذون ولكن أهلها فى كل مرة كانوا يجبرونى على الرجوع لها بالغصب، دمرت استقرار طفلتي وحالتها النفسية، بعدما رأتنى أهان وأتعرض للضرب.
ويكمل الزوج: فى كل خلاف كان ينتهى بى الحال فى الشارع بسبب كيدها وجبروتها ،ودعاوى النفقة والتبديد والحبس 4 مرات بسبب قائمة المنقولات، خلال 6 سنوات زواج، رغم أن المحكمة أثبت أنها استولت على كل ما أملكه، وأصبحت مهددا من مطاردتها لى والسجن مرة أخرى خلف القضبان التى لم أرها فى حياتى إلا عندما تزوجت بها.
زوج يجمع مساعدات من أقاربه لسداد قيمة القائمة .. أملا فى الطلاق
"بلعن الساعة اللي وافقت فيها على الزواج .. 5 سنوات خدمة فى الحياة الزوجية قضاها المؤظف الحكومى "سامى.أ" فى عذاب ومعاناة بسبب تعنيفه على يد زوجته ودفعه للجنون بسبب ضغطها عليه رغم عمله فى أكثر من وظيفة، لتوفير مستوى معيشى لائق لها وتلبية إحتياجاتها"، ليؤكد أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتى زنانة خنقتني فى حياتى وسودت عيشتى وتتهمنى بالتقصير أمام أهلى "
ويضيف الزوج فى شكواه بدعوى النشوز ضد زوجته:" شارفت على الجنون فزوجتى سيدة نكدية لدرجة جعلتنى أتردد على طبيب نفسي بعد أن حاولت الأقدام على الإنتحار أكثر من مرة وعندما يئست من حياتى برفقتها ورفضها الانفصال بالمعروف وتهديدى بالمؤخر والمنقولات ".
ويؤكد: "أقدمت على التعدى على بالضرب المبرح فى الشارع وعندما ذهبت لأشكوها لأهلها طردونى وصارحونى بأننى أستحق الضرب، وأستغلت غيابى وسرقت كل محتويات الشقة وأقامت ضدى محضر وأتهمتنى بتبديدها وحاولت حبسي وضيعت مستقبلى وشوهت صورتى أمام الجميع ، لأتسول لجمع مساعدات وتبرعات من أقاربي لسداد قائمة المنقولات للحصول على المال لأسترد حريتى وأولادى التى حرمتنى منهم وتطليقها".
حكم بالحبس لمدة عام لتبديد منقولات زوجته الوهمية
"تعرضت للنصب بعد أن استولت زوجتي على تحويشه العمر، لأفاجأ بتطليقى خلعا غيابيا، لأكتشف أنها سبق لها الزواج وأنها خدعتنى عندما أدعت أنها بكر واكتشفت أنها ثيب وأنها تحترف النصب والإتجار بجسدها "، بتلك الكلمات بدأ الزوج"مازن.ح.ف" استئنافه على حكم الحبس أمام محكمة جنح إمبابة وطعنه ببطلان تطليقها وإقامته دعوى فسخ عقد زواج أمام محكمة الأسرة بإمبابة.
وتابع:" قمت بتأسيس مشروع خاص بى بجانب عملى ووضعت به شقاء العمر، وتعرفت على زوجتي وفجأة تحولت علاقتى بها للحب بعد أن ألقت شبكاها على ووقعت فى الفخ وبدأت فى سحب الأموال منى ".
وأكمل:"مر الوقت المقرر به زواجنا وهى تتحجج إلى أن فوجئت بحكم غيابى بتطليقى خلعا، والذى نص على أنها افتدت نفسها بعد خوفها أن لا تقيم حدود الله، وحكم أخر بحبسى عام وإلزامى برد قائمة المنقولات الوهمية التى لم تشتريها مطلقا ومبلغ مالى،لاكتشف بعد التحرى عليها أنها نصابة تلعب بالبيضة والحجر وتتخذ من الزواج سبوبة".
قانون العقوبات
وعلق المحامي مصطفي محمود، أستاذ القانون، بقوله: قائمة المنقولات ورقة يحررها أهل العروسة تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة، ويوقع عليها الزوج وذلك ضمانا لحق الزوجة فى المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية، وقد يتم الاتفاق على كتابة كافة المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية او المنقولات المشتراة فقط من الزوجة أو ذويها.
وأضاف: إذا قام الزوج ببيع إحدى هذه المنقولات بمفرده فيكون في هذه الحالة مبدداً لجزء من المنقولات الموجودة في قائمة المنقولات، وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية والتي غالبا ما يقضي فيها بحبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات .
وتابع :أما إذا قام الزوج بتغيير أحدى هذه المنقولات وذلك بعد فترة من الزواج بأن قام باستبدال عين هلك من الاستخدام بآخر بنفس قيمتها أو أفضل منها فيجب في هذه الحالة توقيع الزوجة أو ذويها على قيام الزوج بتغيير هذه الحجرة وحتى لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات.
واستطرد المحامى: "إذا قام الزوج بتبديد شئ منها، فيحق له أن يقوم بسداد قيمتها للزوجة أو ذويها وذلك بموجب إما إنذار على يد محضر يقوم فيه بعرض هذه القيمة أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها".
وأضاف: "فى حالة وجود خلافات أسرية وتطور الأمر وأصبح بيد القضاء ورغب الزوج فى إبراء ذمته من قائمة منقولات الزوجية، فعليه أن يعرضها عرضًا قانونيًا صحيحًا لكى تستلمها الزوجة فى مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية".
وتابع: "إذا تم إعلان الزوجة ورفضت الاستلام، فتتحمل هلاك المنقولات أو تلفها، وبذلك يصبح للزوج الحق فى إيداع المنقولات على نفقة الزوجة، والمطالبة بتعويض مما أصابه من ضرر نتيجة تعسفها، ورفضها الاستلام ويحرر محضر المحكمة الموظف المختص بإيداع المبالغ خزانة المحكمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة