أكرم القصاص - علا الشافعي

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج كل الشئون الأسرية.. تعرف عليه

الأحد، 04 أغسطس 2019 03:00 ص
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج كل الشئون الأسرية.. تعرف عليه محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يشمل 224 مادة، ويتطرق إلى بنود العلاقة الزوجية بداية من الخطبة حتى انتهائها سواء بالوفاة أو الطلاق والخلع، ويتناول المشروع أهم حقوق المحضون من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء.

اليوم السابع يرصد أبرز المواد التى تناولها قانون الأحوال الشخصية والتى ينشب عليها خلاف بين الأزواج والزوجات

1-وضع الطفل حال وفاة الحاضنة، حيث ينص على نقل الحضانة للأب حال وفاة الأم مباشرة بدلا من جدة الأم .

2-وضع الأطفال بالنسبة للسفر بالخارج،حيث يتم منع السماح بسفر المحضون للخارج إلا بموافقة كتابية للوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون.

3- تقنين وضع المخطوبين حال العدول عنها بما يتعلق بالمهر والشبكة والهدايا والحفلات .

4- فترة الحضانة أو الرؤية للطفل، أقترح المشروع أن تستمر فترة الحضانة حتى سن 15 عاما، ويمكن أن تصل إلى 18عاما وهو ما يتوافق مع الدستور، وقانون الطفل.

5- ضوابط رؤية الطفل بين الطرفين، وذلك بضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة، ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضى.

6- الاصطحاب أو الاستضافة، يكون تنظيم حق الاصطحاب رضاء، فإذا تعذر ذلك فللقاضى الحكم به من عمر ثلاث سنوات للمحضون، لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة أسبوعيًا، وأسبوعًا فى إجازة منتصف العام الدراسى، وأربعة أسابيع فى إجازة آخر العام الدراسى، وفى الأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مناصفة ويجوز حكم الاصطحاب للأجداد والأعمام، ويلتزم الطرف المصاحب بالأمانة فى إعادة الصغير، وإلا كان خائنًا للأمانة ويعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه مع إلزامه بإعادة الصغير لحاضنه.

 7-وضع الولاية التعليمية، لصاحب الحضانة حتى لا يتحول لأداة لتنكيل الحاضنة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صوت الحق

الزواج شركة والتزامات الطرفين واجبة الفحص جملة وليست بالتجزئة والمفرق

النظام الحالى تسبب فى تكدس الاف القضايا بسبب تجزئة الالتزامات القضائية للطرفين وتفتيتها ، بينما الصواب كل الالتزامات فى مواجهة كل الالتزامات للطرف الثانى جملة واحدة فى قضية واحدة وليس عشرات القضايا لان الزواج شركة اجتماعيةبين طرفين ويكون لكل اسرة قضية واحدة لمراجعة التزامات كل طرف كما يحددها القانون الواجب التعديل. صدعتونا بأن الزواج شركة ولم تقروا بالتوازن فى جملة التزامات كل طرف فوقعنا فى متاهة لا نعرف طريقة الخروج منها !! انشر للأهمية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة