"بحيرة ناصر" أكبر البحيرات الصناعية فى العالم.. أكثر من ثلثى مساحتها بمصر والجزء الأخر بالسودان..ولتنفيذ خطة تنميتها تم إطلاق 20 مليون وحدة ذريعة..وإصلاح معدات نهرية بـ26 مليون..وإقامة أول مزرعة لتربية التماسيح

بحيرة ناصر أو بحيرة السد العالى هى أكبر بحيرة صناعية فى العالم، ويقع أكثر من ثلثى مساحتها فى جنوب مصر حيث مدينة أسوان، وأما الجزء المتبقى من مساحة البحيرة فيقع شمال السودان.

وأطلق عليها اسم بحيرة ناصر نسبة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن تكونت البحيرة نتيجة انحصار المياه خلف السد العالى الذى استمر إنشائه من عام 1985 وحتى عام 1970، ويطلق عليها أسماء أخرى مثل: "بحيرة السد العالى" و"بحيرة النوبة".

وتبلغ مساحة بحيرة ناصر نحو 5 آلاف كيلو متر مربع، منها 350 كيلو متر مربع بالحدود المصرية و150 كيلو متر مربع بالحدود السودانية، بطول 150 كيلو متر، ومتوسط عرض البحيرة 12 كيلو متر، و سعة تخزين كلية تبلغ نحو 162 مليار متر مكعب، ويبلغ عمقها 180 متراً، وبلغ أقصى عرض للبحيرة 35 كيلو متر وهو بالقرب من مدار السرطان.

وكانت هناك عشوائية فى التحكم بالبحيرة وعمليات الصيد التى تتم فيها من قبل الصيادين الذين بلغ عددهم نحو 12 ألف صياد جنوب مصر، إلا أن بعد الإصلاحات الأخيرة أصبحت البحيرة واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر، بالإضافة إلى الاستفادة الأخرى من البحيرة سواء بإقامة منطقة استثمارية خاصة بالتماسيح أو غيرها.

الدكتور خالد حسنين، مدير عام هيئة الثروة السمكية، قال إن الفترة ما بين عامى 2017 و2019 شهدت تنفيذ حزمة من الإجراءات لخطة تنمية البحيرة، وهو ما انعكس على زيادة نسبة الإنتاج السمكى، مشيراً إلى أن خطة تنمية البحيرة يشرف عليها رئاسة الجمهورية ويتم متابعتها باستمرار، وما يتم من نتائج للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر برئاسة المحافظ، وخاصة أنه يتم بشكل دورى تقييم الأداء فى البحيرات على مستوى الجمهورية ووفقاً لبنود عديدة فإن الدلائل والمؤشرات دائماً تأتى فى صالح بحيرة ناصر.

وأضاف مدير الثروة السمكية، أن من إجراءات تنمية البحيرة هو قرار السدة السنوية، وهى عبارة عن إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد لمدة شهرين فى الغالب تبدأ من 15 مارس حتى 15 مايو من كل عام، بهدف إعطاء فرصة للسمك أن تضع بيضها وتحتضنه بعيداً عن وجود صيادين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه من أجل توفير المنتج السمكى للمواطن البسيط بأسعار تتناسب مع ظروفه المعيشية، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد دراسة كاملة ومناقشة علمية مع المختصين بهيئة الثروة السمكية والجهات المعنية مما يعد بدورة بمثابة ضربة قاسمة لمن يريد احتكار الأسماك ورفع أسعاره لاستغلال المستهلك وبما يتواكب مع تحقيق الأمن القومى وهيبة الدولة، وكذا تحقيق صالح جمعيات الصيد والصيادين.

ومن ضمن الجهود المبذولة أيضاً، أشار "حسنين" إلى قيام هيئة تنمية الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة ناصر والشركة البورسعيدية والترسانة البحرية للمقاولون العرب والنقل النهرى فى سرعة إصلاح 19 معدة ووحدة نهرية بتكلفة 26 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، أكد المهندس جمال عبد الحكيم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، أن من ضمن إجراءات تنمية البحيرة أيضاً هو إطلاق الدفعة الأولى من ذريعة سمك البلطى من مفرخ صحارى والتى تتراوح أعدادها ما بين 15 إلى 20 مليون وحدة ذريعة وذلك بمفرخى صحارى وجرف حسين، لضمان زيادة الإنتاج، موضحاً بأن فترة الإطلاق الذريعى تستغرق حوالى شهر كامل.

وعلى الجانب الأخر، انتبهت الحكومة مؤخراً إلى عمليات البيع والشراء التى تتم للتماسيح فى بحيرة ناصر خلف السد العالى، وقررت الدخول فى نوع جديد من الاستثمار، وهو الاستثمار فى التماسيح، وهو ما أعلنت عنه وزارة البيئة بإقامة أول مزرعة لتربية التماسيح فى مصر بأسوان، على مساحة 50 فداناً، والتى تعد الخطوة الأولى لتنفيذ الشركة المساهمة التى ستنشئها الوزارة بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية لإدارة منظومة التماسيح فى مصر، وتبعد عن بحيرة ناصر بحوالى 2 كيلو متر، والتى تحوى بحسب آخر إحصائية حوالى 32 ألف تمساح، وسيتم ضخ المياه إلى المزرعة من البحيرة بواسطة آلات رفع، وتدرس الوزارة حالياً كافة متطلبات المشروع، بعد الانتهاء من البرتوكول المقرر توقيعه مع الشركة الوطنية للثروة السمكية، للإطلاع والموافقة عليه، ليكون بمثابة دستور للمشروع.

وحول تفاصيل أكثر مزرعة التماسيح، أكد عمرو عبد الهادى، مدير وحدة التماسيح بأسوان، أن وزارة البيئة ممثلة فى إدارة المحميات الطبيعية تقدمت بنتائج دراسة تأثير التمساح النيلى على الثروة السمكية إلى هيئة "السايتس الدولية"، وأسفر ذلك عن نقل التمساح النيلى فى بحيرة ناصر من القائمة المحظور صيدها إلى قائمة أخرى تسمح باستثمار التماسيح خارج بيئتها الطبيعية، مشيراً إلى أن المزرعة الجديدة ستنشأ دون الاقتراب من التماسيح الموجودة ببحيرة ناصر، لأن هناك اتفاقية دولية تمنع ذلك، وستكون هناك أماكن أخرى متاحة، حال دراسة إنشاء مصنع لصناعة الجلود بدلاً من تصديرها، وستقوم البيئة بتوفير تماسيح المزرعة من خلال 3 طرق، أولها من خلال تجميعها من الأعشاش خلال فترة التبييض والتى تكون فى شهر أغسطس، حيث يبيض التمساح الواحد من 30 إلى 50 بيضة، وينزل 5 منهم إلى البحيرة فقط، أما البقية فستأخذها الوزارة، وتقوم بعملية "تفريخ" لها، ثم وضعها فى المزرعة، أما الطريقة الثانية فتتمثل فى جمع البيض من العش مباشرة قبل نقل التمساح جزء منه إلى البحيرة، أما الطريقة الثالثة فتتم عن طريق أخذ حصة من مواليد التماسيح الصغيرة، وبذلك ستنجح مصر فى الاستفادة من تصنيع جلد التماسيح الواحد الذى يبلغ 4 أمتار، ويصل ثمنه إلى 4 آلاف دولار.