يواصل السودان خطواته نحو الاستقرار المجتمعى والسلام الدولى والتنمية الاقتصادية، بعد تشكيله مجلس السيادة، وتأديته اليمين الدستورية، واختيار رئيس مجلس وزراء للحكومة الانتقالية، من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير و موافقة المجلس العسكرى عليه، ليبدأ شهر العسل وفقا للجدول الزمني المحدد، أول سبتمبر المقبل، حيث سيُعقد أول اجتماع بين المجلسِ السيادي ومجلسِ الوزراء ، بما يعنى ضرورة إسراع عبد الله حمدوك فى اختيار أعضاء حقيبته الوزارية.
وخرج أعضاء المجلس السيادى يعلنون مهامهم خلال المرحلة الانتقالية التى ستستمر 39 شهرًا، للخروج بسفينة السودان إلى بر الأمان، حيث الانتقال الديمقراطى للسلطة.
وينتظر المجلس السيادي جدول أعمال مكثف لمعالجةِ ملفات سياسية معقدة وأخرى اقتصادية مرهقة، وذلك في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، عمر البشير، وما تلاها من خلافات حتى الوصول إلى توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.
وقالت عائشة موسى عضو المجلس السيادي، فى تصريحات لوسائل الإعلام السودانية، إن المرحلة الانتقالية ستشهد نضالا من أجل تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير، الذي اعتبرته ميثاقا ممثلا للمحتجين الذين خرجوا ضد حكم البشير.
ولتحقيقِ تلك المطالب سيكون على المجلسِ السياديِ تجاوز عقبات كثيرة، فعلى الأعضاء الاتفاقُ على أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية والتوافق بشأن المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام.
أما رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، فقد تحدث عن أن أهم الأولويات في برنامج حكومته معتبرا أنه سيكون"إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، وان شعار الثورة حرية وسلام وعدالة ، ومعالجة مشاكل النزوح واللجوء ، سيشكل برنامج الفترة الانتقالية.
وتحدث فى أول مؤتمر صحفى له، بعد أداءه القسم عن رؤى اقتصادية ستساهم إلى حد كبير في معالجة الاختلالات التي يعاني منها اقتصاد السودان، مشيرًا إلى أن من أولويات حكومته العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمعونات، مشيرا إلى أن السودان بلد غني ويستطيع الاعتماد على موارده الذاتية وأضاف أن هذه الموارد تؤهل السودان "ليصبح في مصاف أعظم الأمم".
ويعتبر المجلس السيادي الخطوة الأولى على طريق تنفيذ الوثيقة الدستورية، التي تنص على تعيين بقية مؤسسات الحكم.
كما تنص الوثيقة الدستورية على أولوية إرساء السلام في مناطق النزعات بالسودان خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، إلى جانب عمل الحكومة على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية، وتنص الوثيقة أيضا على كيفية اختيار مجلس الوزراء والمجلس التشريعي والإشراف على الأجهزة الأمنية.
وعن تشكيلة للحكومة الجديدة، أكد حمدوك، أن المعيار الأساسي في اختيار الوزراء سيكون الكفاءة، مبينًا ان قوى الحرية والتغيير سترشح ثلاثة أسماء لكل وزارة، وان لم يجد معيار الكفاءة ينطبق على أحد الثلاثة المرشحين سيعيدهم مرة اخرى لقوى الحرية والتغيير.
وقال "سنتعامل بصرامة مع معايير اختيار الوزراء لخلق حكومة منسجمة ومتناغمة تعبر بالسودان لبر الامان"، مؤكداً ان لا مساومة فيما يتعلق بمحاربة الفقر ومجانية التعليم والصحة.
ودعا حمدوك الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا بأن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع.
واكد حمدوك وفقًا لوكالة الأنباء السودانية على ضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيف يحكم السودان و ليس من يحكم السودان، داعياً جميع الأطراف للعمل مع بعض حتي تتغير أوضاع البلاد.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة