حظر قانون حماية الآثار، الذي أقره مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي و أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 91 لسنة 2019، وجود المركبات أو الباعة الجائيلن أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف إلا بالشروط التي تٌحددها اللائحة التنفيذية، وذلك حفاظاً علي الشكل العام للمناطق الأثرية لاسيما وأنها عنصر ذات جذب سياحي،
وفي هذا الصدد وضعت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 365 لسنة 2018، في مادتها (86) الضوابط اللازمة، حيث نصت علي حظر تواجد "مركبات النقل البطيء" وفقا للتعريف الوارد لها بقانون المرور، أو أي نوع من أنواع الدواب أو الباعة الجائلين في المواقع الأثرية والمتاحف دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وموافقة كتابية من المجلس الأعلي للأثار، مع الإلتزام بالقواعد المنظمة التي يضعها مجلس الأثار.
ويأتي القانون الحالي لحماية الأثار المصرية، والذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الاثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الاثار خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمني ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الاثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة