كثيرا ما يقع المواطن فريسة سهلة لغش وخداع بعض التجار معدومى الضمير، فبعد أن يحصل المواطن (المستهلك) على السلعة أو الخدمة من البائع أو التاجر، قد يكتشف بها بعض العيوب التى تجعل السلعة غير صالحة للاستخدام، أو أن الخدمة غير مُكتملة، ولذلك وضع قانون حماية المُستهلك ضوابط مُحددة وواضحة لاستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية.
ومنحت المادة (17) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، الحق للمستهلك فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثنت الفقرة الثانية من المادة نفسها 5 حالات لا يجوز للمستهلك فيها مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة، وهى، إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، وإذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، وإذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات، والكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يُماثلها.
فيما نصت المادة (21) على أنه يحق للمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وألزمت المادة نفسها المورد – بناءً على طلب المستهلك – باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.
كما ألزمت المادة (25) المورد برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، أو تنفيذ ما يُقرر جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.
وألزمت المادة (18) من القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المُعتمدة من جهاز حماية المستهلك فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات او بيعها، وحظرت على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
وألزمت المادة (19) المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يُبلغ الجهاز به وبأضراره المحتملة، وإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك او سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب على الفور، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المُشار إليها بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة جهاز حماية المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة