تبدأ وزارة البيئة، فى تنفيذ مجموعة من القرارات الإدارية المنظمة لإدارة المحميات الطبيعية، والتى من أبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التى تمارس داخل نطاق المحميات، على أن يتم تطبيق القرار فى 3 مناطق حاليا هم: شعاب الفانوس، العرق بمحمية جزر البحر الأحمر، والبلوهول بمحمية أبو جالوم، على أن يتم تعميمه على باقى المحميات خلال 3 أشهر، تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات المعنية.
وينص القرار الوزارى رقم 204، لسنة 2019، على تحديد رسوم زيارة لمجموعة من المحميات الطبيعية، والواقعة فى نطاق محافظة جنوب سيناء، وهى: رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، وفى محافظة البحر الأحمر، محميات: الجزر الشمالية، وادى الجمال، علبة، الجزر البعيدة.
ونص القرار على أن مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من 8 صباحا إلى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم زيارة المصرى 25 جنيها ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، كما حدد رسوم يخوت الغوص والسنوركلنج التى طولها من 17 إلى 20 مترا 10 دولارات، واليخوت من 20 إلى 25 مترا 20 دولارا، واليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا 40 دولارا، والتى يبلغ طولها أكثر من 30 مترا رسم زيارتها 60 دولارا.
وأشار القرار إلى أنه حال استمرار الزيارات الى بعد غروب الشمس، من محبى التخيم والرحلات البحرية تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم، بالإضافة إلى فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصرين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية، وحدد رسم دخول 10 دولارات أمريكية للأجنبى، و50 جنيها للمصرى عند زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة على الا يزيد عدد الزوار بالمنطقة الي 3 الاف فرد.
وتعتمد منظومة وزارة البيئة الجديدة فى إدارة المحميات الطبيعية، على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بكل منها، مثل: الشواطئ والرياضات المائية المتنوعة، بالإضافة ضبط كثافة الاستخدام البشري للموارد، بشكل لا يؤثر على استدامة استخدامها، إضافة إلى القضاء على الممارسات العشوائية والتحكم فى نوع الأنشطة والرياضات البحرية، سواء كانت غوص أو سنوركلينج أو غيرها، وتحديد الأماكن المخصصة لممارسة تلك الأنشطة البحرية وبالطريقة التى تحافظ على سلامة الزوار، وتضع حدا للممارسات الخاطئة داخل المحميات الطبيعية.
وأجرت الوزارة خلال الفترة الماضية، مراجعة شاملة لحالة الموارد الطبيعية بالمحميات، وتأثير كثافة الاستخدامات البشرية عليها، إضافة إلى عدم تحديد أماكن مخصصة للأنواع المختلفة للرياضات البحرية بالشكل الذى يؤثر على سلامة المترددين، مشيرة إلى أن تلك القرارات تهدف إلى تصحيح مسار إدارة المحميات الطبيعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية بها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، والرئاسة المصرية لمؤتمر التنوع البيولوجى حتى نهاية 2020.
ويأتى ذلك بالتزامن مع خطة الوزارة فى رفع جودة ومستوى المنتج السياحى الذى يتم تقديمه لزائرى المحميات الطبيعية، من خلال تطبيق برنامج تطوير المحميات الطبيعية، والذى يعتمد على تطوير البنية التحتية فى عدد من المحميات الطبيعية، وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص فى عمليات التنمية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية؛ وأخيرا تعميم رسوم دخول المحميات، والتصاريح البيئية، للحفاظ على التوازن البيئي.
واكدت وزارة البيئة على تطبيق آليات لدمج المجتمعات المحلية فى مسارات التنمية بالمحميات، وتوفير فرص العمل لهذه المجتمعات لزيادة دخلهم على غرار ما تحقق في محمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر، والذى ارتفع بنسبة 260 % فى عام 2018 عن عام 2017، و143% فى 2018 عن 2017 فى الفيوم، والذى تم بالتعاون مع مشروع برنامج التعاون الإيطالى وجهاز شئون البيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة