أعلن عدد من النواب موافقتهم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، مؤكدين على أهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووجهوا الشكر للحكومة لتقدمها بهذا المشروع.
من ناحيته قال النائب سامى رمضان، إن قضايا الاستثمار والاقتصاد تحتاج إلى تدخل ودعم حتى لا يتعثر المستثمر وتيسير الأمور عليه، كما لفت الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أهمية التعديلات فى الفصل فى المنازعات الاستثمارية والاقتصادية.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن هذا القانون يُعد ختم النسر والدولة التى تعبر عن إرادتها الحقيقية لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن القضاء العادى أحباله طويلة ويستغرق وقت طويل وهذا أمر طارد للمستثمر، وأن التعديل هو نقلة نوعية للاستثمار فى مصر، بوجود محاكم تتفرغ للنظر فى النزاع بين الدولة والمستثمر وتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن كل من تكلم من النواب لم يتطرقوا لفلسفة القانون، مضيفا: "وينتهى كلام العضو بشكر الحكومة، هل لأنها أجادت أم لأنها تقدمت بمشروعات قوانين هى حصرا على المجلس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب، والتى من المُقرر أن تشهد التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة