العدالة الناجزة وإنهاء النازعات والدعاوى القضائية جزء من محاولات الدولة فرض مزيد من العدالة الاجتماعية فى كل المجالات وهو ما دفعنا للحديث حول المحكمة الاقتصادية، وإبراز خصائصها، للجمهور والمتخصصين.
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، أو غير محددة القيمة والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2. قانون سوق رأس المال.
3. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4. قانون التأجير التمويلى.
5. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
7. قانون التمويل العقارى.
8. قانون حماية الملكية الفكرية.
9. قانون تنظيم الإتصالات.
10. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة