عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من الوزارات مائدة مستديرة مع الجانب الألمانى لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019، وذلك فى إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإلمانية "برلين" والتحضير لاجتماعات لدورة الرابعة للجنة الثنائية المصرية الألمانية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.
وحضر من الجانب الألمانى كل من كلاوس كرامر، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وأوفي جيلين، رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني، وسيباستيان وايلد، نائب رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني، وأندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فى مصر، وبوركهارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني فى مصر.
وحضر الاجتماع من الجانب المصرى، معتز يكن، مستشار أول الوزارة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، والمشرف على القطاع الأوروبى، ودارين السيد، مسؤولة ملف ألمانيا بالوزارة، وممثلين عن 16 وزارة وهيئة وهم وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمالية والبيئة والزراعة والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية استمرار نجاح التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين، الذي انعكس على كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأهمها الطاقة والبنية الاساسية.
وأضافت الوزارة، أن هذا الاجتماع لاستكمال المشاركات التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته لألمانيا الشهر الماضي، ومشاركته في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الأعمال العربي الألماني، مشيرة إلى أن مجالات التعاون الأساسية التي تمت مناقشتها بين الجانبين تشمل أربع مجالات هي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع التنمية المستدامة، الذى يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني والشباب والمرأة والتنمية الاجتماعية، ومشروعات البنية الاساسية والرى.
وذكرت الوزارة، إن الحكومة المصرية لديها تقدير كبير للمساهمات الألمانية الإنمائية في مصر، التي تتسم بالكفاءة والاستدامة والاتساق مع خطط التنمية الوطنية لمصر، لذا فالحكومة المصرية ترغب دائمًا في التوسع في التعاون الإنمائي والاستثماري بين البلدين، استغلالًا لمتانة العلاقات التاريخية، والتقارب بين القيادات السياسية للدولتين، ما أدى إلى تسارع نمو قيمة التعاون الإنمائي بين الدولتين لتبلغ 2.4 مليار دولار وبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 7.4 مليار دولار.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل الخبرات الألمانية في مجال التعليم مثل ما تم مع اليابان، مشيرا إلى أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر بالشراكة مع شركاء التنمية في ألمانيا، ومن أهم ملامح التعاون الألماني التي تم بحثها إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني وإنشاء أكاديمية لإعداد وتخريج معلمين التعليم الفني وإنشاء وحدة لتحسين جودة التعليم الفني تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبه قالت وزارة التنمية المحلية، إن المشروعات القائمة مع الجانب الألماني شهدت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الوزارة وضعت نظاماً لتلقي الشكاوي من المواطنين وتركزت أكثر الشكاوي على إزالة المخلفات وهو الأمر الذى اتخذت فيه الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية خطوات كبيرة خلال الشهور الماضية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وأشار شعراوي إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين العاملين في مصر لإحداث التنمية الشاملة في كافة المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلي أنه يتم التنسيق مع الجانب الألماني في رفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية وتدريب الكوادر الشبابية بالمحافظات علي العمل بالمحليات والتجاوب مع كافة المبادرات والأفكار التي يقوموا بطرحها.
وتطرقت وزارة الشباب والرياضة، إلى التعاون بين مصر والمانيا في تطوير مراكز الشباب وتدريب الشباب على المهارات القيادية، مشيرا إلى أن 60% من سكان مصر هم من الشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشرى.
وقال أندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فى مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في تطوير القدرات المؤسسية والإصلاح التشريعي ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين جودة التعليم، كما شهدت تطورات كبيرة في مجال الطاقة، والتعاون بين الدولتين واضح في نجاح محطات شركة سيمنز في دعم منظومة الطاقة في مصر.
وأشاد أندرياس كوك بالجهود المبذولة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى تصميم الجانب الألماني على التوسع في التعاون الإنمائي مع مصر، بعد النتائج الإيجابية المشهودة خلال السنوات القليلة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة