قالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، إن هناك تنسيقا دائما مع جميع الوزراء حول أفضل حوافز لتعزيز الاستثمارات فى كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، فى كلمتها حرص الحكومة على الإصلاح التشريعى ومواكبة التغيرات العالمية لاسيما فيما يتعلق بالحوافز، خاصة وأن قانون الاستثمار يمس المستثمر المصرى والأجنبى أيضا.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على استحداث مادتين، أولهما بإضافة البند 14 للمادة 74 تمنح للهيئة العامة للاستثمار الحق فى طلب المعلومات لحساب أصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الإخلال بالأمن القومى، كما وافق المجلس على استحداث المادة 91 مكرر تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة