تناقش الجلسة العامة للبرلمان الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إن أى علاقة قانونية فى كل دول العالم يجب أن تحكمها قواعد العدالة، والعدالة تأتى من الاتزان، وإنه وفقاً للقانون المدنى فإن لمالك الشئ وحده حق استغلاله واستعماله والتصرف فيه، وإنه وفقاً للمادة 558 من القانون المدنى، فإن عقد الايجار يلتزم بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ لمدة معينة مقابل أجر معلوم، وبالتالى لا يجوز أن تكون مؤبدة أو غير محددة المدة.
وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت عدة أحكام فى خصوص العلاقة بين المالك والمستأجر، بأن لمالك الشئ وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز أن يشاركه أحد على الاطلاق فى ذلك.
