واصلت لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وشهدت اجتماع تضامن النواب، إبداء أعضائها ومستشارها الدكتور محمد عبد القوى، عدد من الملاحظات حول مشروع القانون المعروض أمامها، ومنها ما طرحه مستشار اللجنة بشأن توسع المادة (40) فى ما تضمنه من حظر، حيث تنص على أنه يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها .... ألخ.
وقال عبد القوى، إن هذا النص سيؤدى إلى أنه سيتم منع العديد من الفئات بأن يكونوا أعضاء بمجالس إدارات الجمعيات ومنها أعضاء مجلس النواب، والمجالس المحلية الشعبية، مشدداً علي ضرورة أن يكون الحظر أقل من المنصوص عليه.
وشهد الاجتماع، إعادة ترتيب وتنظيم للبنود الواردة بـالمادتين (48)، (49) والخاصتان بالأحوال التى تتسبب فى تقضى فيها المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية بحل مجلس إدارة الجمعية، أو حل الجمعية وتعيين مصف لأموالها.
وأشارت اللجنة إلى استحداث مشروع القانون مادة برقم (62) في الباب الرابع (المؤسسات الأهلية) وينص على أنه في حال تساوي أصوات المؤسسين عند التصويت على أى من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة.
كما استحسنت اللجنة، الإضافة التى تضمنتها المادة (69) من مشروع القانون بألا تعمل أو تمول المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها نشاطاً يخض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، وأعتبرته زيادة محمودة.
وتنص المادة (69) على أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصرى وفقا لخطط التنمية؛ وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل فى تطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالة أو ذا طابع سياسى أو دينى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الاداب العامة أو الصحة العامة أو يخض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة