تعد السباب والألفاظ النابية والتحريض على الإرهاب والعنف، جرائم ترتكبها قنوات جماعة الإخوان، يحاسب عليها كافة القوانين لأى دولة فى العالم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كان يمكن مقاضاة تلك القنوات الإخوانية أمام القضاء التركى.
حالة من الجدل أثارتها تلك القضية، بين من يؤكد أنه من الممكن لأى منظمة حقوقية، أن ترفع دعوى قضائية أمام القضاء التركى ضد تلك القنوات الإخوانية، إلا أن القضاء التركى مسيس وأردوغان سيمنع هذا الأمر، وبين من يؤكد أنه لا يجوز وأن القانون التركى ينص على أن من يرفع دعوى قضائية تكون منظمة أو شخص تركى.
فى البداية أكد أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا دائما ما تحرض على العنف وقتل رجال إنفاذ القانون والمواطنين الأبرياء وهو ما يتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية التى تصنف هذه التحريض على أنه جريمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1624 لعام 2005، والذى أدان بأشد العبارات التحريض على العنف وأيضا المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب التى تقضى بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلنى على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها تهديد الأمن والسلم.
وأضاف أيمن نصرى، أنه من الصعب أن تقاضى منظمات حقوقية قنوات الإخوان فى تركيا لعدة أسباب أهمها هو الخلاف السياسى بين مصر وتركيا والذى على أثره سمح النظام التركى لهذه القنوات أن تُبث من داخل الأراضى التركية والتى تستخدم هذه القنوات المحرضة على العنف كأداة سياسية للضغط على مصر خارجيا ونكاية فى الدولة المصرية .
وأشار رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن القضاء التركى مسيس بشكل كبير وهو ما ظهر واضحا فى الأحكام التى صدرت فى حق المعارضين لنظام أردوغان والتى طالت جميع دوائر الحكم داخل النظام التركى وبالتالى سوف تجد المنظمات الحقوقية صعوبة بالغة فى إدانة القضاء التركى لهذه القنوات المحرضة على العنف على الأقل فى الوقت الحالى .
وتابع أيمن نصرى: الحل الأمثل هو استخدام المنظمات الحقوقية للآليات الأممية المتاحة لإدانة النظام التركى الحاضن لهذه القنوات المحرضة كآلية إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى وهى آليات متاحة لهذه المنظمات ولها تأثير على المستوى الدولى على المدى الطويل.
واستطرد: هى معركة تحتاج إلى نفس طويل من المنظمات الحقوقية وأيضا الدخول فى تكتلات من عدة منظمات حقوقية تكون المواجهة فى بدايتها تسجيل عدة مواقف ونقاط سوداء ضد النظام التركى يتبعها تحرك دولى لإدانة هذا النظام ومن ثم التوجه للقرار السياسى الأممى وهو مجلس الأمن الذى يملك آلياته العقابية السياسية والعسكرية والاقتصادية لمعاقبة هذا النظام .
وأوضح أن أردوغان على مدار السنوات الأخيرة تمكن من اختراق كافة مؤسسات الدولة التركية، وبخاصة منذ محاولة الانقلاب المزعومة فى 15 يوليو 2016 حيث لجأ أردوغان لاحتواء كافة مؤسسات الدولة واختراق الأصوات المعارضة له لصالح المؤيدين له
من جانبه أكد دانيز أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أنه يمكن مقاضاة قنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية والتى تحرض على العنف أمام القضاء التركى.
وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قوانين مكافحة الإرهاب بتركيا تسمح بمحاكمة أى طرف أو مؤسسة أو منبر إعلامى غير تركى أمام القضاء التركى طالما كان يحرض على العنف لكن الشروط صعبة.
وتابع دانيز أوغلو، أن عادة المحاكم الدولية يكون لها تأثير، فإذا صدر قرار من المحكمة الدولية ضد أى منبر إعلامى من السهل أن يتم رفع دعوى أمام القضاء التركى ضدها لكن المنظمات التى ليس لديها قرار محكمة دولية يكون صعب أن ترفع شكوى أمام القضاء التركى.
وفى إطار متصل، أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه منالممكن مقاضاة القنوات الإخوانية فى تركيا ولكن يجب أن تكون هذه الشكوى مقدمة بواسطة فرد أو منظمة تركية داخل تركيا، متابعة: لا نتوقع أنه سيتخذ فيها موقف حاسم لأنه ببساطة تركيا ستكون الخصم والحكم فى هذه الحالة.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحل البديل والأفضل هو محاربتها إعلامياً وإبراز الممارسات الخاطئة التى يتركبها الإعلاميين هنا حتى يفقدوا مصداقيتهم تماماً
بدوره قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، أنه يمكن رفض دعوى قضائية أمام القضاء التركى ضد تحريض قنوات الإخوان واستخدامها السباب والألفاظ الخارجة،، متابعا: لكن أردوغان على مدار السنوات الأخيرة تمكن من اختراق كافة مؤسسات الدولة التركية، وبخاصة منذ محاولة الانقلاب المزعومة فى 15 يوليو 2016 حيث لجأ أردوغان لاحتواء كافة مؤسسات الدولة واختراق الأصوات المعارضة له لصالح المؤيدين له.
وأضاف طه على، أن نجاح أردوغان فى إخضاء المؤسسة القضائية لإرادته حزب العدالة والتنمية على مدار السنوات الأخيرة، يجعل أية محاولة لمقاضاة أردوغان أو إعلامه فى الداخل التركى محاولات بائسة.
وتابع الباحث السياسى: أكرم إمام أوغلو نفسه تعرض للسب والقذف خلال العملية الانتخابية من قبل عدد من أعضاء العدالة والتنمية فى شهر أبريل ومايو الماضيين لكن سطوة أردوغان أعاقت أية تحركات من جانب أوغلو، فى حين يخضع عشرات الآلاف للتحقيق من جانب القضاء التركى بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة