اعتبر النائب محمد وهب الله ،عضو لجنة القوى العامله بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعيه الجديد خطوه جيدة فى مسار تطوير برامج الحماية الاجتماعيه للمعاشات ،ويتوائم مع المتغيرات الجديده للاهتمام بأصحاب المعاشات وتوجيهات الرئيس السيسى للعماله غير المنتظمه.
وأشار وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يضمن عودة أموال التأمينات الاجتماعيه لأصحابها من خلال إنشاء هيئة مستقله لاستثمارها والتزاما بما نص عليه الدستور ، موضحا أن أموال التأمينات تقدر بقيمة 640 مليار ببنك الاستثمار القومى .
وأوضح أن هذه الأموال كانت تديرها الحكومة ولكن كان يتم استثمارها بمبالغ قليله مما يعود بها بفوائد قليله،مؤكدا أن إدارة أموال التأمينات بشكل مستقل تعود بالنفع على الدولة وخزانتها بدخل كبير ويمكن أن تسهم فى زيادة المعاشات بعد ذلك بسهوله .
وشدد أنه لابد من العمل على الخروج بقانون متوزان يستهدف زيادة الاستثمارات والعوائد، وفض التشابكات، وزيادة المعاشات وعدم التمييز فى الاشتراكات بين العاملين
وكان قد أكد عمر محمد حسن، مستشار وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، باعتباره إجراء آمن، وسيحقق عائد مرتفع فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيتم تخفيض هذه النسبة وتوجيهها للاستثمارات أخرى.
كما خصص مشروع قانون باب عن فض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات ،وتنقسم الأموال التي لدى المالية إلى جزءين، أولهما صكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق، وإجمالي هذه الأموال 640 مليار جنيه ، والجزء الثاني يخص التزامات لدى الخزانة العامة لصالح الهيئة وبلغت هذه الالتزامات 113 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة