أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة والمشروع المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين، إنها تستهدف الخروج بمشروع قانون متوازن للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يحقق الصالح العام للوطن.
وطالبت لجنة القوى العاملة الحكومة بعدم إقرار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون إلا بعد عرضها على اللجنة والتشاور معها بشأنها، حتى تضمن اللجنة عدم حدوث تعارض بين مواد القانون واللائحة.
وسجلت اللجنة فى مضبطة الجلسة توصية بأن أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بالتشاور مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان واتحاد عمال مصر واتحاد أصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعى بجانب مشروع الحكومة، إنه سعيد بتقديم الحكومة مشروعها ويتمنى سرعة إصدار القانون وأن يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتابع وهب الله: "قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مهم جدًا ويخص جميع المواطنين وأصحاب المعاشات، ومشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنواب يستهدفان تحقيق الإصلاح التشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية، وتحسين عوائد الاستثمار".
وانتقد عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعى بجانب مشروع الحكومة، فكرة النص على الحد الأقصى لزيادة المعاشات السنوية بنسبة 15%، رافضا مبدأ وضع حد أقصى.
واستطرد وهب الله: "هدفنا كحكومة ونواب خروج قانون متوزان يستهدف زيادة الاستثمارات والعوائد، وفض التشابكات، وزيادة المعاشات وعدم التمييز فى الاشتراكات بين العاملين، ونتفق مع الحكومة فى الكثير من المميزات بالمشروع، ونتخوف من وجود عبارة الإحالة للائحة التنفيذية فى معظم المواد، فدائما الشيطان يكمن فى التفاصيل، وأرجو أن تعرض اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس النواب قبل اعتمادها، حتى لا يتكرر ما حدث فى قانون الخدمة المدينة".
وطالب عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعى بجانب مشروع الحكومة، بإلغاء عقوبة الحبس فى مشروع القانون لتشجيع الاستثمار ولتحفيز المستثمرين، خاصة فى ظل اتجاه الدولة لإلغاء عقوبات الحبس فى القوانين المتعلقة بالاستثمار.
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بقانون التأمينات الاجتماعية، والاهتمام بمنح أراضى فى المناطق الحدودية وتجمع المشروعات للتأمينات.
فيما، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، أن البرلمان يستهدف أن يكون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون متوازن لا يترك ثغرة ويعالج جميع السلبيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة