رغم العوار القانونى الذى يصاحب فكرة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ، إلا أن ذلك حال الوصول إلى صيغة بشأنه يعد أفضل من إقامة انتخابات لاختيار مجلس جديد لأسباب عديدة ومختلفة.
كان اليوم السابع أول من أشار إلى عدم قانونية تشكيل لجنة مؤقتة، وفقاً لقانون الرياضة الخاص بالمادة 31 من الفصل الرابع منه، والتى تنص على أنه فى حال تقديم استقالة جماعية لأى هيئة رياضية يتوجب الدعوة لانتخابات بديلة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه.
لكن صعوبة تنفيذ القانون فى هذه الحالة تتمثل فى جزء منه قد لا يعمله الكثيرون، وهو أن الانتخابات ستكون تكميلية لمدة المجلس المستقيل، بما يعنى أن المجلس الجديد المنتخب لن يقضى دورة انتخابية كاملة كالمعتاد وسيبقى فى منصبه مدة سنة وأقل من شهرين ، حيث تنتهى الدورة الانتخابية للمجلس المستقيل فى سبتمبر 2020
هذا من شأنه ألا يشجع الكثير من الشخصيات الكروية على الترشح، حال إذا ما تقرر إقامة انتخابات، نظرا لأن هذا الوقت القصير لن يسعفهم لتنفيذ خططهم وبرامجهم الانتخابية،
وبناءً عليه فالقرار الأصلح تعيين لجنة تأتى تعمل فى حدود الوقت المتاح لأعضائها.. ويبقى المخرج القانونى لذلك دفع ثروت سويلم المدير التنفيذى الحالى للاستقالة ما يقضى بقانونية تعين لجنة مؤقتة لعدم وجود من يسير شئون الجبلاية ويدير الانتخابات المقبلة المنتظر الاعلان عنها فى أى وقت مستقبلى.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، قدم استقالة جماعية رسمياً أمس الأحد، ويتولى ثروت سويلم المدير التنفيذى مهام تسيير الأمور داخل الجبلاية، لحين تحديد الموقف النهائى.
وكان هانى أبو ريدة أول من أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطنى الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حاليا.
وقال أبو ريدة، إن هذا القرار يأتى كالتزام أدبى رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر فى شئ تجاه المنتخب الوطنى وقدم له كل الدعم المادى والمعنوى على الوجه الأكمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة