أكرم القصاص

"يا الدفع يا الحبس".. طرق التحرى عن دخل الزوج فى قضايا الأسرة.. آلاف القضايا بسبب تزوير أزواج لمفردات الراتب للتهرب من دفع النفقات.. وقانونى يكشف طرق تلاعب بعض الرجال لكسب تعاطف الجهات المختصة

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:30 م
"يا الدفع يا الحبس".. طرق التحرى عن دخل الزوج فى قضايا الأسرة.. آلاف القضايا بسبب تزوير أزواج لمفردات الراتب للتهرب من دفع النفقات.. وقانونى يكشف طرق تلاعب بعض الرجال لكسب تعاطف الجهات المختصة الدفع أو الحبس
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"يا الدفع يا الحبس".. كلمة عادة ما نسمعها داخل قاعات المحاكم والنيابات خاصة في قضايا الأحوال الشخصية يتم توجيهها إلى المتهم خاصة الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقات وغيرها، فيهددن الزوجات الرجال بمقولة "يا الدفع يا الحبس" عقب مرور سنوات من العشرة التي تنتهي أواصرها وتنفك عراها بالمواجهة والتحدي بين الطرفين في محاكم الأسرة.

33672-33672-resize-1
 
 
وقائع مأساوية وأرقام وإحصائيات صادرة عن محاكم الأسرة أشبه بالصادمة تكشف لنا يوماَ بعد يوم عن إجمالي أرقام دعاوى النفقات بين الأزواج، ومدى المعاناة التي تتعرض لها الزوجات وأطفالهن من عدم حصولهن على حقوقهن المالية، والأسباب تنحصر تقريباَ فى جريمة تزوير مفردات الراتب الخاص بالزوج حتى يتهرب من دفع النفقات المقررة عليهم طبقا للقانون.  

والزوجات تبحثن بشكل دائم عن النواحي والطرق القانونية التي من الممكن أن تساعدهن على تنفيذ حكم النفقة الصادر لهن أو لصغارهن،  للخروج من عنق الزجاجة ومواجهة ظروف الحياة الصعبة والمريرة التي يتعرضن لها في ظل الصعوبات والمتاعب التي تواجههن.  

66133-66133-66133-66133-66133-1686549
 

 في التقرير التالي "اليوم السابع" رصد حزمة من الإجراءات والطرق القانونية المتاحة للزوجات في مسائل التحري عن راتب الزوج لمنعه من التهرب عن سداد النفقات عن طريق التزوير وغيرها حيث التحري عن طريق تحديد الدخل أو التحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وكشف طرق التلاعب في مفردات الراتب – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.

mmm
 

 

في الواقع أن التحري في قضايا الأسرة أو في قوانين الأحوال الشخصية يكون نوعين الأول يتمثل في التحري عن تحديد الدخل، أما النوع الثاني يكون التحري عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، وفى هذا الإطار من الضروري أن يتضح لنا كيفية عملية التفريق بين النوعين وطريقة التحديد خاصة َفي حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حرة وليس موظفاَ لديه دخلاَ ثابتاَ.

النوع الأول: تحرى الجهات المختصة عن تحديد الدخل

يجب أن نعلم جيداَ أن التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها ويكون هذا الأمر من خلال 3 طرق.

1-في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب في ذلك التوقيت من المفترض أن نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.

2-في حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حرة وليس لديه دخل ثابت في ذلك التوقيت يجب أن نقوم جيداَ وبطريقة سليمة بعمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله فقد يكون على سبيل المثال يمتلك مشروع أو أملاك خاصة به.  

3-في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه عمل آخر أو مصدر دخل آخر، فى ذلك التوقيت يجب أن نقوم بعمل الاثنين بمعنى نأتي بشهادة مفردات المرتب وكذلك تحرى من خلال القسم عن دخل الزوج، وكذا في حالة إذا كان لديه عقارات أو ودائع أو شهادات استثمار.

بينما في حال فشل كل هذه الإجراءات من الناحية القانونية دون القدرة على الإثبات نصبح أمام أمرين أو حلين آخرين كالتالي:

24533-24533-29694881_457501474682463_2921054677325902476_n
 

الأول: الطلب من القاضي إحالة الأوراق والمستندات للنيابة لسماع الشهود، وذلك بغرض تحديد دخل الزوج.

الثاني: أن القاضي يسمع بنفسه الشاهد الذي يُطلق عليه شاهد استكشاف أو شاهد يسار وهو من  يحدد دخل الزوج.

 ثانيا: تحرى الجهات المختصة عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه

تحري الجهات المختصة عن مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة "المتجمد" وعملية التحري هنا تكون من خلال طريقين:

1-الحالة الأولى تكون من خلال القسم الذي فيه محل إقامة الزوج وعملية التحري هنا تكون بغرض إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ وهل يستطيع أن يقوم بدفعه دفعة واحدة أم على على دفعات؟.

 

2-من الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد الاستكشاف أو اليسار ويكون ذلك بغرض أن   يحدد القاضي هل الزوج قادر  بشكل قاطع على سداد المبلغ المقرر دفعة واحدة أم على دفعات.

والنتيجة الحتمية بعد كل هذه الإجراءات يؤجل القاضي للإعلان بأمر الدفع، وعقب ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب في الدعوى.

قرار بخصوص مفردات المرتب  

هذا وقد سبق للدائرة رقم "17" بمحكمة الأسرة بندر الجيزة، وأن أصدرت حكماَ مهما فى هذا الشأن بخصوص مفردات الراتب للمدعى عليه في دعاوى الأجور والمصاريف والنفقات والحبس بالتحري عن الراتب ليشمل "الأرباح والبدالات، والحوافز والأساسي، والمكافآت السنوية"، ما يتقاضاه المدعى عليه "الزوج" من جهة عمله سواء دورياَ أو على فترات، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة يسار "الزوج" المدعى عليه فى الدعاوى.

 

القرار من الناحية القانونية يُعد صحيحاَ من رئيس أسرة بندر الجيزة ويصادف صحيح القانون، حيث أنه عند قيام الزوجة "المدعية" بإقامة دعوي نفقة ضد الزوج "المدعى عليه"، وطلب التحري عند الدخل، فيقوم الأزواج وبمعاونة جهات عملهم بتقديم إفادة للمحكمة بمرتبه الأساسي فقط ولا يقومون بإضافة إجمالي الدخل من إضافي وحوافز وبدلات وأرباح سنوية.

 

وكل هذه الأمور يترتب عليها  من الناحية العملية صدور أحكام نفقة بمبالغ زهيدة جدا، مما يسبب أضرارا بالغة سواء بالزوجة أو الأبناء، مطالباَ بتعميم ذلك علي جميع المحاكم ليكون سببا في رفع معاناة كبيرة عن الزوجة مقيمة دعوي النفقة، ويوجد الكثير من الأحكام القضائية تصدرها دوائر محاكم الأسرة في قضايا عديدة مثل نفقات للزوجة أو لصغارها وأن التحريات تكون إما أن يكون الشخص يعمل في جهة حكومية فتكون مفردات المرتب التي تصدر من جهة العمل ومختومة هو عبارة عن إثبات دخله  بالحوافز بالبدالات والمكافآت

 

كشف طرق التلاعب

والسيناريو الثاني في مسألة التحريات يكون لزوج يعمل في جهة خاصة وفى هذه الحالة تكون الجهة المختصة أو قسم الشرطة وما يمثله سواء شيخ الحارة أو أمين المباحث أحياناَ هو المسئول عن كتابة مستند التحريات التي تتضمن "الدخل" عن طريق طبيعة عمله حيث أن هناك دعاوي أسرة وقضايا أخرى المسئول عن  التحريات والمستندات فيها  "السكرتير" بينما في الوقت الراهن المحامى هو المسئول عن ورقة التحريات والذي يعمل على إرجاعها حيث أن السكرتير يكون في هذه الحالة مشغول بالصادر والوارد.

 

وعن طرق التلاعب فى تحريات مفردات الراتب، فإن الزوج المدعى عليه يكون من وجهة نظره أن المبلغ كبير وأن التحريات ليست منصفة بالنسبة له، ما يضطره إلى تقديم أوراق ومستندات تثبت أن والدته ووالده من كبار السن وهو العائل الوحيد لهما أو أنه يقوم بتقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد العائلة، بينما الزوجة من الممكن أن تقدم ما يثبت أن الزوج أو أحد أفراد العائلة سافر أو غادر لفترة طويلة خارج البلاد للعمل، ما يؤثر أحياناَ على القاضي.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة