أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية إيجاد لفظ بديل لكلمة "الإتاوات" فى الحديث عن المناجم أو البترول، قائلاً: إنها كلمة منذ أيام الخديوى إسماعيل.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، "أن هذا اللفظ مرتبط بتاريخ معين، لا أريد استرجاعه، فكان الخديوى يطلب إتاوات".
وتنص المادة 10 من مشروع قانون الثروة المعدنية بعد تعديلها فى الجلسة العامة على الآتى: "يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة".
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن يُخصص نسبة الـ6% من هذه القيمة للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال للتنمية المحلية
ويؤدى المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المناجم تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة