مطالب برلمانية بتحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية وليست خدمية

طالب بعض نواب البرلمان بأن تكون هيئة الثروة المعدنية هيئة اقتصادية وليست خدمية، معتبرين أنها لا تصلح أن تكون هيئة خدمية، مؤكدين أهمية تعديلات قانون الثروة المعدنية، خاصة أن تخصص 3% من الموارد للمحافظات لتعظيم مواردها،

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه مع رأى المطالبين بأن تتحول هيئة الثروة المعدنية  إلى هيئة اقتصادية، متابعا: "المشكلة إنها لا محصلة كدا ولا كدا، موروث قديم واستمرت على هذا الأساس، وأنا نفسى مش عارف أصنفها من الناحية القانونية".

وسأل رئيس المجلس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: "هل الهيئة اقتصادية أم خدمية"، فرد الوزير، قائلا: "كنا تقدمنا بدراسة العام الماضى وكانت لجنة وزارية قد شكلت بتكليف من رئيس الوزراء، وكان فيها كل جهات الدولة والجهات الرقابية، وخلص الأمر أن تكون هيئة خدمية، والموضوع ليس أنها هيئة اقتصادية أو خدمية، المعايير التى يقوم عليها نشاط هيئة الثروة المعدنية، ففى الأصل هى هيئة فنية، وتسويق البحث والاستكشاف والتعدين وغيره هو نشاط مكمل، وهناك ضرورة للحوكمة وفصل الاختصاصات، وكون إنها خدمية أو اقتصادية ليس له علاقة بتنمية الموارد التعدينية للبلاد، وهو ما نحن بصدده فى مشروع القانون، فجزء منه خاص بالمساحة الجيولوجية والمسح الجيولوجى، وجزء خاص بالتراخيص وإتاحة الفرص والتعاقدات".

وأكد وزير البترول أن مشروع القانون سيشجع على الاستثمار من خلال تعديل بعض المواد لإزالة المشاكل والتشابكات، وسيشجع على طرح المناطق المطلوب فيها البحث عن التعدين.