التضامن الاجتماعى: الرئيس وجه بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصندوق التأمينات

قال عمر محمد حسن، مستشار وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، باعتباره إجراء آمن، وسيحقق عائد مرتفع فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيتم تخفيض هذه النسبة وتوجيهها للاستثمارات أخرى.

وأضاف حسن، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات لضمان الاستدامة المالية وسيكون المسئول عنها صندوق الاستثمار العقارى الذى سيتم إنشاءه طبقا للقانون الجديد لصالح هيئة التأمين الاجتماعى.

وأكد أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التى وضعتها منظمة العمل الدولية.

بدوره، قال أحمد شحاتة، ممثل وزارة التضامن: "الرئيس قال إن الضمانة أن الدراسة الاكتوارية تضمن الاستدامة المالية لمدة 50 عاما، لذلك أمر بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصالح التأمينات، وضمان الحفاظ علي أمول أصحاب المعاشات"، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الاجتماعى ستكون لديها صناديق استثمارية أخرى تمكنها من استثمار أموالها فى مجالات كثيرة بخلاف العقارات والأراضى أيضا".

ومن جانبه، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، إن التشريع يراعى أيضا قانون التأمين الصحى الشامل من خلال إخضاع الموظفين بالمحافظات المٌطبق بها له، لذلك ستبدأ هيئة التأمين الاجتماعى، طبقا للقانون، بتحصيل اشتراكات الموظفين ببورسعيد بالتأمين الصحى الشامل وإرسالها للهيئة المختصة.

فيما طالب النائب محمد الفيومي، باعتباره ممثل اتحاد الصناعات ورجال الأعمال، خلال اجتماع اللجنة، بحذف العقوبات السالبة للحريات بقانون التأمينات الاجتماعية المٌقدم من الحكومة، قائلا: "الدولة اتجهت مؤخرا بحذف عقوبة الحبس بالجرائم الاقتصادية، واستبدالها بالغرامة الرادعة"، مشيرا إلي أن هذا الأمر سيؤثر على الاستثمار فى مصر وسيسبب الرعب لأصحاب الأعمال.

بينما طالب اللواء محمد درويش، المستشار السياسى لوزير التضامن الاجتماعى، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وإحالته بشكل سريع للجلسة العامة خلال الأسبوع الجارى، لسرعة إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، خصوصا أن الحكومة استجابت للبرلمان وأحالت القانون بشكل سريع لأهميته بالنسبة للمواطنين وأصحاب المعاشات.