إشادة برلمانية بقانون هيئة الدواء: يمنع الاحتكار ويقضى على فساد سوق الدواء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إشادة من النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية

 وقال النائب سامى المشد، إن القانون تم إعداده للقضاء على الفساد، مضيفا مجلس النواب عانى كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب مشكلة نقص الدواء والمستلزمات الدوائية، وقد كان نقصا متعمدًا نتيجة الفساد المستشرى، معتبرًا أن صناعة الدواء أكثر أهمية من صناعة السلاح.

ومن جانبه، أشار النائب حاتم عبد الحميد، إلى أن العلاج فى مصر خط أحمر، مؤيدا ما تضمنه القانون من إنشاء للهيئة الدواء المصري.

بينما أكد النائب أحمد العرجاوى، أن هذا القانون وقانون التأمين الصحى الشامل، يمثلان قوة وإرادة للقيادة السياسية فى مصر، وقد كانا حبيسان للأدراج خلال السنوات الماضية، متابعًا: "نأمل فى تحقيق الأمن الاقتصادى لمصر، فقد كنا نصدر الدواء لـ119 دولة".

بدورها، قالت النائبة ميرفت موسى، إن القانون يعالج الكثير من المشكلات مثل التسعير ونقص الدواء، معربة عن شكرها للجنة الشؤون الصحية لجهدها فى إعداد مشروع القانون.

وقال النائب عبد المنعم شهاب: "يحسب لهذا المجلس الموقر، إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فهو من إنجازات المجلس والقيادة السياسية والدولة المصرية، ومن أعظم قوانين مصر فى تاريخها المعاصر".

وأضاف عضو مجلس النواب: "هذا القانون سيكون من أهم إنجازات المجلس لأنه يمنع الاحتكار ويساهم فى تطوير صناعة الدواء، ويضمن وجود دواء آمن وفعال طوال الوقت، وكذلك توفير فرص العمل، وبالتالى يضمن لمصر مكانتها وريادتها على المستوى العربى والأفريقى وسيكون لنا دورا كبيرا فى الصادرات".

فيما اعتبر النائب محمد الشورى مشروع القانون، من أعظم إنجازات لجنة الصحة والبرلمان.

وتابع الشورى: "سيكون القانون هدية للشعب المصرى، من خلال منع الاحتكار والنهوض بالشركات. مضيفا القانون مكمل لقانون التأمين الصحى"

وأعلنت النائبة شادية ثابت موافقتها على مشروع القانون، قائلة: "سيحل مشكلات كثيرة جدا، وأبرزها التشوهات السعرية فى سوق الدواء".

وفى المقابل، انتقدت النائبة شيرين فراج ما اعتبرته عدم دقة فى التعريفات الواردة بمشروع القانون، كما انتقدت الجمع بين هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، قائلة أن الشراء لا علاقة له بمنح تراخيص استيرادية.

وتدخل نائب وزير الصحة ليرد على انتقاد فراج للتعريفات، بالقول أن كل التعريفات المذكورة فى مشروع القانون جاءت طبقا للمرجعيات العالمية، وبعضها ترجمة نصية لتعريفات الاتحاد الأوروبي.