طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة بالعمل على تقويم السياسات التى يجرى تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية، وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى.
يأتى ذلك عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمة أهلية، فضلاً عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الأفريقية.
وأوصت اللجنة فى تقرير لها، أن تعمل الحكومة على تبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن ألفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة