ردود أفعال واسعة على تناول "اليوم السابع" قضية معاناة العاملين فى المستشفيات الجامعية والتخبط فى تفسير القانون..التعليم بمجلس النواب: تطبيق الشروط الإضافية بأثر رجعى مخالفة صريحة..استشارى: يجب تفسيره فى اللائحة

= مدير مستشفيات جامعة عين شمس: نحرص على مراعاة حقوق زملائنا  بالمستشفيات الجامعية وسنعمل على نيلهم لحقوقهم  

 

أثار التقرير الذى نشرته " اليوم السابع"  بعنوان " العاملون بالمستشفيات الجامعية، ضحية تخبط تفسير المادة 15 من قانون 19 لسنة 2018 " والذى  كشف عن عرقلة تعيين عدد من العاملين بالمستشفيات الجامعية فى درجات معادلة لوظائف أعضاء هيئة التدريس، وهو الحق الذى يكفله لهم القانون رقم 115 لسنة 1993 نتيجة الخلاف بين الجهات المعنية فى تفسير المواد القانونية.

 

 

كمال الدين حسين وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قال: إن المشرع عند وضع القانون رقم 19 لسنة 2018 ،أكد على عدم وجود تعارض بينه وبين القانون رقم 115 لسنة 1993، أو إلغاء له، وأنه مازال ساريا بجميع مواده، وهو ما أكدت عليه مضبطة مجلس النواب.

 

عدم سريان الشروط الإضافية 

 

وأضاف حسين :" أن ما انتهت إليه مناقشات لجنة التعليم، وجلسة مجلس النواب النهائية، لإقرار القانون أكدت بالإجماع على عدم سريان الشروط الإضافية الواردة فى المادة 15 للقانون رقم 19 لسنة 2018، على من سبق تعيينهم فى المستشفيات وتطبيقها فقط على المعينين الجدد، بعد صدور القانون، ويقصد بهم "كالطبيب الثالث، وغيره ممن سيعين على الدرجات الثالثة، وذلك بوضع الفقرة المستحدثة، ولا تسرى الأحكام المتقدمة على من سبق تعيينه فى المستشفيات الجامعية من الفئات المشار إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون ثم استبدالها بالعبارة المضافة إلى صدر المادة (مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية، قبل العمل بأحكام هذا القانون، بمن فيهم المعاملين بالقانون رقم 115 لسنة 1993)، وهو ما أكد عليه وزير التعليم العالى خلال مناقشة القانون فى لجنة التعليم بمجلس النواب وداخل الجلسة العامة أيضا.

 

 

وأكد أن تعطيل تعيين بعض العامليين بالمستشيات الجامعية بالوظائف المعادلة، لأعضاء  هيئة التدريسن بدافع الرغبة  فى تطبيق الشروط الإضافية الواردة فى المادة 15 للقانون رقم 19 هو التفاف على إرادة المشروع، ومخالفة صريحة للقانون وتعنت واضح، وهو يستعدى تدخل مجلس النواب مرة أخرى لتصحيح المسار، عبر الآليات الرقابية التى يملكها مجلس النواب، سواء بتقديم سؤال أوطلب إحاطة لوزير التعليم العالى. 

 

الجميع سواسية أمام القانون

 

ومن جانبه قال الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس :" الجميع سواسية أمام القانون، وسنعمل على تطبيق القانون بكل دقة وتفعيل نصوصه ولن يضار أحد، وكل صاحب حق سيحصل على حقه".

 

 

وأضاف صالح:"هناك لجنة تعمل على وضع الللائحة التنفيذية، مفسرة للقانون رقم 19 لسنة 2018، وبيان مدى تطبيقه والأشخاص المخاطبين به، وسيتم  مراعاة ما جاء، ونص عليه القانون بكل دقة ،لافتًا " نحرص على مراعاة حقوق زملائنا العامليين فى المستشفيات الجامعية، وسنعمل على نيلهم لحقوقهم فى إطار ما نص عليه القانون.

 

 

الدكتورة سامية فريد، استشارى متفرغ طب الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس التخصصى، قالت :" صدرالقانون 115 لسنة 93 فى شأن معاملة - المعينين بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بعد حصولهم على درجة الدكتوراة، وأضافت :" وأنشأ القانون فى مادته الأولى بالمستشفيات وظائف تعادل وظائف اعضاء هيئة التدريس (زميل واستشارى مساعد واستشارى تعادل مدرس واستاذ مساعد واستاذ) واحال فى مادته الثانية فى شغل تلك الوظائف إلى ذات الإجراءات المطبقة على أعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72، ولائحته التنفيذية بحيث تشمل تلك المعادلة كافة الاوجة الوظيفية من تعيين وترقية ومعاملات مالية ووظيفية وبعد اكثر من 25 سنة هى عمر هذا القانون صدر القانون 19 لسنة 2018 ليضع فى مادته 15شروطا إضافية للتعيين على القانون 115.

 

 

أطباء تم تأجيل تعيينهم بزعم تطبيق المادة بأثر رجعى  

 

وأوضحت أنه رغم تأكيد القانون 19 لسنة 2018 صراحة  فى صدر المادة 15على عدم سريان الشروط الإضافية، وهى أن يكون التخصص دقيق ونادر، وأن يكون هناك حاجة ضرورية للتعيين على من سبق تعيينهم، إلا أن من هناك من الزملاء من تم تأجيل تعيينهم بزعم تطبيق المادة بأثر رجعى عليهم بالمخالفة لما اقره مجلس النواب، وحكم المحكمة الإدارية العليا لسنة 57 قضائية .

 

وطالبت بضرورة وضع مادة مفسرة فى اللائحة التنفيذية للمادة 15 للقانون 19 لسنة 2018 ، تعمل  على بيان وتوضيح مدى تطبيق المواد تراعى فيه نية المشرع، وما نص عليه صراحة بألاتسرى  الشروط الإضافية بها على من سبق تعييينهم.