"أحلام مؤجلة".. العاملون بالمستشفيات الجامعية ضحية تخبط تفسير المادة 15 من قانون 19 لسنة 2018

- القانون رقم 115 يمنح العاملين بالمستشفيات الجامعين حق الألتحاق بالسلك الجامعى بعد الحصول على الدكتوراه..  والقانون رقم 19 يضع شروط  إضافية للتعيين

الأمين العام للمستشفيات الجامعية: المعينون بالمستشفيات الجامعية قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2008  لهم أحقية الالتحاق بالسلك الجامعى.. ولا تمتد إليهم المادة رقم 15

وكيلة اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب: وقف قرار معادلة الحاصلين على الدكتوراه من العاملين بالمستشفيات الجامعية فى السلك الجامعى تعنت واضح ومخالفة لما تم النص عليه  مجلس النواب 

لكل مجتهد نصيب مقولة يتم تداولها للإشارة إلى أن الاجتهاد والسعى فى العمل يحقق النجاح وهو ما آمن به عدد من العاملين بالمستشفيات الجامعية الذين أرادوا الارتقاء وتطوير امكاناتهم التعليمية وخبراتهم التعليمية انتظارًا لتعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائف أعضاء هيئة التدريس وهو الحق الذى يكفله لهم القانون رقم 115 لسنة 1993 ولكن اصطدمت أحلامهم وجهودهم ببعض العوائق الروتينية نتيجة الخلاف بين الجهات المعنية فى تفسير المواد القانونية.

سماح جابر إحدى المعينين فى مستشفيات جامعة عين شمس عام 1999 للعمل أخصائى ثالث تمريض ولكنها واصلت الدراسة واستطاعت الحصول على الماجستير والدكتوراه فى علوم التمريض للالتحاق بالسلك الجامعى كأحدى أعضاء هيئة التدريس ولكن فوجئت بمنع تعيينها نتيجة التضارب والتخبط فى تفسير القانون.

طبقًا للقانون رقم 115 لسنة 1993 يحق  لكل من "الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من التخصصات الأخرى من الحاصلين على الدكتوراه أو من يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة، التعيين على القانون 115 لسنة 1993".

ويضيف القانون"على أن تعادل وظائف الحاصلين على الدكتوراه بالمستشفيات التابعة للجامعات وهى استشارى استشارى مساعد، زميل بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهى أستاذ مساعد، مدرس".

ويكون التعيين بناء على الإجراءت الآتية "بعد الحصول على الدكتوراه واستيفاء الإجراءت يتم تقديم الأوراق فى مجلس القسم التابع له، ثم الموارد البشرية والحصول على دورات إعداد هيئة التدريس الموارد البشرية انتهاء بمخاطبة جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية لتوفير الدرجة الوظيفية والمالية".

وعلى الرغم من نص القانون رقم 115 لسنة 1993 صراحة على أحقية التعيين فيما حصل على الدكتوراه ومساواتهم بالدرجات الجامعية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات إلا أن التخبط فى التفسير القانونى للمادة 15 الواردة  فى القانون رقم 19 لسنة 2008 والتى وضعت بعض الأشتراطات للالتحاق بسلك التدريس وهى:"أن يقتصر التعيين فى الوظائف  الآتية :"استشارى، استشارى مساعد، زميل" على الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى، والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعدلها فى تخصص من التخصصات النادرة والدقيقة يؤهله لشغل الوظيفة".

وتقول سماح بقولها:" بعد الحصول على الدكتوراه واستيفاء الإجراءت التى نص عليها القانون رقم 115 لسنة 1993 والحصول على الدورات إعداد عضو هيئة التدريس فوجئنا بقرار وقف التعيين بسبب التفسير الخاطئ للمادة 15 للقانون رقم 19 لسنة 2018 وعدم سريانها بأثر رجعى ولكن عند التطبيق تم امتدادها وسريانها للأسف الشديد على الرغم من عدم انطباق ذلك القانون علينا".

وتابعت :"نصت مقدمة المادة 15 على أن تلك الاشتراطات لا تسرى فى حق من سبق تعيينهم فى المستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام ذلك القانون بما فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 ".

" المعيينون فى المستشفيات الجامعية والحاصلون على الدكتوراه قبل صدور القانون رقم 19 2018  لهم الحق والالتحاق بسلك التدريس الجامعى "هكذا أكد الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية".

وأوضح عبد الغفار لـ اليوم السابع: "أن هؤلاء العاملين خاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 الذى ينظم  آلية عملهم وكيفية التحاقهم بسلك التدريس الجامعى ولا يمتد إليهم القانون رقم 19 لسنة 2018".

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أكد فى خطاب مرسل إلى مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2017  أنه لن يتم المساس بالمراكز القانونية للمعينين طبقًا للقانون رقم 115 لسنة 1993.

كما أكدت مضبطة مجلس النواب بتاريخ 5/3/2018 الجلسة النهائية للتصويت على المادة 15 من القانون رقم 19 لسنة 2018 على :" ولا تسرى الأحكام المتقدمة على من سبق تعيينه بالمستشفيات الجامعية  قبل العمل بأحكام ذلك القانون". للمحافظة على حقوق المخاطبين بالقانون رقم 115 لسنة 1993 مما يعنى أن العاملين الآن وحتى نشر القانون بالجريدة الرسمية محفوظة كل حقوقهم ومراكزهم القانونية مدى الحياة.

واقترح النواب إضافة جملة بديلة فى صدر المادة وهى "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بالقانون 115 لسنة 1993".

 

الدكتورة نادية هنرى عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الأقتصادية على أحقية العامليين فى المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2018  فى الالتحاق بالسلك الجامعى طالما توافرت فيهم الشروط الواردة فى القانون رقم 115 لسنة 1993 ولا تمتد إليهم الاشتراطات الواردة فى نص المادة 15 للقانون رقم 19 والتى قصرت التعيين على حالة الضرورة  وأن يكون التخصص نادر ودقيق.

وأكدت أن عدم التعيين والترقية على القانون رقم 15 لسنة 1993 تعنت واضح ومخالفة لما تم النص عليه واقر به مجلس النواب  والتفاف واضح على إرادة المشرع الذى نص صراحة فى القانون رقم 19 على عدم سريان حكم المادة 15 فى حق العامليين بالمستشفيات الجامعية قبل صدور ذلك القانون.

وكشفت أنه سيتم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات عبر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018 والنص فيها صراحة على عدم سريان أحكامه بأثر رجعى وسرعة تعيين وترقية على القانون 115.