الكل ينتظر إعلان الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم، التى تتم فى إطار الخطة الاقتصادية الشاملة، التى وضعتها الحكومة المصرية على مدار خمس سنوات مضت، من أجل إصلاح منظومة الدعم واستبدالها ببرامج الحماية الاجتماعية، وضمان تغطية هذه البرامج للمستحقين الفعليين وليس كما كان يحدث من قبل، بالإضافة إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتقليل نسب العجز فيها، بما يساهم فى دعم التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
الدعم إرث ثقيل ورثته العديد من الحكومات المتعاقبة فى مصر على مدار أكثر من 60 عاما، حتى تحول إلى باب خلفى للفساد، يؤثر بصورة مباشرة على مناخ الاستثمار، ويضيع وسط عشرات الإجراءات ومئات الوسطاء بين المنتج والمستهلك، الأمر الذى دفع الحكومة لاستبداله ببرامج حماية اجتماعية جادة تقدم الدعم لمستحقيه الفعليين، وتربطه بمجموعة من الإجراءات، بحيث لو تغيرت حالة مستحق الدعم يرفع عنه فورا ويدخل مستحق جديد ضمن هذه المظلة.
كل ما نحتاجه قبل إعلان الشريحة الأخيرة لدعم المحروقات والمنتجات البترولية، رقابة صارمة، وهذا الأمر له شقين، الأول على المستوى المباشر المتعلق بتعريفة الأجرة فى المواقف بالمحافظات والمراكز والمدن وإعداد تلك التعريفة بما يتناسب مع حجم الزيادات الجديدة، وعدم ترك الأمر حتى يرفع السائقون ومافيا المواقف الأسعار بصورة مبالغ فيها، بالإضافة إلى توفير أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية والرقابة على أسعارها حتى لا تقع بين أيدى المحتكرين ليتلاعبوا بأسعارها ويحققوا مبالغ طائلة منها، بالإضافة إلى مراجعة محطات الوقود من خلال وزارة التموين ومباحث التموين، للتأكد من أن الكميات الموجودة بها ضمن الحدود المسموحة قانونا، حتى لا يتم احتكار ملايين اللترات من الوقود للاستفادة من رفع الأسعار، بالإضافة إلى مراجعة عدادات التاكسى الأبيض وإعلان تسعيرتها الجديدة فى وسائل الإعلام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، دون انتظار أو تسويف، وهذا قرار يرتبط بالمحافظات ووزارة التنمية المحلية التى تتولى الإشراف المباشر عليها.
الشق الآخر المتعلق بالشريحة الأخيرة فى رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية، غير مباشر ، وله علاقة بالرقابة على الأسواق بشكل عام، من خلال عقد اجتماعات بين الحكومة والغرف التجارية واتحاد الصناعات، حتى لا ترفع المصانع أسعار السلع والمنتجات بصورة مبالغ فيها، يتم تحميلها على المستهلك وحده، وأن تتحمل هذه الجهات مسئوليتها، ويكون قرار رفع أسعار منتجاتها خاضع لرقابة مباشرة من الأجهزة الحكومية، حتى لا يتم الحديث بصورة مبالغ فيها عن تكلفة النقل والتشغيل، وتحقيق مكاسب من خلفها على حساب المواطن.
الجزء الأخير من قضية دعم المحروقات يرتبط بجهاز حماية المستهلك، الذى يجب أن يعد العدة من الآن، ويشكل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الأسواق والأسعار وتعريفة الأجرة، وشكاوى المستهلكين منها، حتى نتمكن من مواجهة محاولات الجشع التى يخطط لها البعض من خلف قرارات رفع الدعم، وهذا الجهاز يحتاج للمعاونة الصادقة من أجهزة الأمن والوزارات المعنية، خاصة أنه يقوم بدور إيجابى هام جدا لخدمة المواطن، ويتلقى مئات ربما آلاف الشكاوى يوميا، وقد أثبت نجاحا على مدار الفترة الماضية فى حل المشكلات والتصدى لها، بصورة تكفل حق المواطن وتحترم شكواه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة