منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت البوادر الإيجابية لتنفيذ فى الظهور وذلك بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم من الحماية الاجتماعية والتى ساهمت بالفعل فى إيصال الدعم لمستحقيه من خلال برامج ومنها تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن وزيادة المعاشات.
وحاليا تقترب مصر من المحطة الأخيرة من خطة ترشيد دعم الوقود وهو الفصل الأهم فى قصة النجاح الطويلة، والتى وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها المواطنين بنجاح حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.
ويقول الخبراء والمتخصصون أن الدعم هو الفرق ما بين سعر التكلفة وسعر البيع المحدد جبريا، لافتا إلى أن ترشيد دعم الطاقة يمنع الممارسات غير الشرعية للمنتجات البترولية مثل تهريبها، كما أن ترشيد دعم الوقود يسهم في وصول الدعم لمستحقية لأن الطبقات القادرة هي المستفيدة وليست الطبقات الفقير فبترشيد دعم الوقود يصل الدعم لمستحقيه.
وأضاف الخبراء لـ"اليوم السابع" أن ترشيد دعم الوقود يساعد فى تصحيح هيكل التسعير وتوفير تلك المبالغ إلي مسارات أخري يستفيد منها الطبقات الفقيرة مثل التعليم والصحة وبرامج التأمين الصحى والتوجه إلى مسارات التعليم ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بما يساهم فى التخفيف من قيمة الدروس الخصوصية ورفعها عن كاهل أولياء الأمور وأيضا يساهم ترشيد دعم الوقود فى إقامة شبكات الطرق الجديدة مما يؤدى إلى تحفيز وزيادة الاستثمار وإقامة المصانع وتوفير فرص عمل لكافة فئات الشعب.
وأشار الخبراء والمتخصصون أن ترشيد دعم الوقود يسهم فى تخفيف العبء عن ميزانية قطاع البترول وحل مشكلة السيولة ويساهم فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقليل عمليات الاستيراد.
وأضاف الخبراء والمتخصصون، أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد دعم الوقود كلها إجراءات فى صالح المواطن، لافتا إلى أن الأغلبية العظمي لاتستمتع بما يقدم من مليارات كدعم لأسعار الوقود وترشيد الدعم سيكون في صالح المواطن لتوفيرها خدمات لم تكن موجودة من قبل ستصب فى صالح الاقتصاد المصرى ومن ثم فى صالح المواطن.
وذكر الخبراء والمتخصصون، أن تخفيض قيمة الدعم فى الموازنة الحاليةالهدف ننها التوجه إلى مسارات جديدة مخدمات يستفيد منها المواطنين والفئات الأولى بالدعم وأن يذهب الدعم لمستحقيه.
وتابع الخبراء، أن ترشيد دعم المنتجات البترولية يخفف العبء عن ميزانية وزارة البترول مما يساهم في تنفيذ مشروعات جديدة مثل مشروعات معامل التكرير الجديدة ومن ثم زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، لافتا انه كلما زاد الإنتاج كلما ساهم في عدم التعرض لتقلبات السوق العالمى كنتيجة لزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية كما أنه يقلل من التعرض لارتفاعات الأسعار بالأسواق العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة