تقدم كبير حققه الاقتصاد المصرى، خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ قرابة الثلاث سنوات، ونجت الحكومة فى الوصول بمصر إلى واحدة من أهم الاقتصاديات الناشئة فى العالم حاليا، بمعدل نمو تعدى الــ5%، وبنية تحتية عملاقة تستوعب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، هذا فى الوقت الذى نجح المواطن المصرى فى ضرب أروع الأمثلة فى الصبر، وتحمل الأعباء حتى عبر بمصر من مرحلة فارقة فى تاريخها واستطاع أن يساند الحكومة فى إعادة الاقتصاد المصرى إلى الطريق الصحيح.
إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر تأخرت حوالى 40 عاما
يقول محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر تأخرت حوالى 40عاما، مؤكدا أنها كانت ضرورية ولصالح الدولة المصرية، موضحا أن الرئيس السيسى أخذ على عاتقه إجراءات الإصلاح الاقتصادى، للنهوض بالدولة المصرية .
وأضاف السلاب، أن من ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ترشيد الدعم المقدم لغيرالمستحقين، خاصة وأنه كان ينهش فى الاقتصاد المصرى، بشكل كبير، وإنما مع إجراءات الإصلاح، تمكنت الدولة من إقامة المشروعات الكبيرة، وتطوير البنية التحتية الذى أنعكس بالإيجاب على أرتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر.
وتابع وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن من ضمن عوامل جذب الاستثمار،هو وجود بنية تحتية قوية، وكذلك اقتصاد قوى متعافى، وهو الذى أصبح متوافر فى مصر، وفقا للمؤشرات العامة للسياسة المالية للدولة، وهو ما دفع المستثمرين للدخول فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، وبالتالى ساهم فى تقليل نسبة البطالة .
برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق طفرة كبيرة
واستطرد السلاب، أن الشعب المصرى كان على قدر المسئولية فى تعاونه مع الدولة المصرية، فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث أنه لم ينجرف خلف مروجى الشائعات وأنحاز لبناء الدولة .
بدوره قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى مصر كانت ضرورية للغاية، بعد أن كانت الدولة المصرية تعانى من إنهيار اقتصادى عقب عام حكم الجماعة الإرهابية، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق طفرة كبيرة فى تعافى الاقتصاد المصرى.
وأضاف غلاب، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى، ساهم بشكل كبير ووفقا للموازنة العامة للدولة، فى تحقيق انجاز كبير، حيث أنها شهدت تراجع كبير فى معدلات البطالة وانخفاض نسبة العجز العام، بجانب زيادة نسبة الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث أنه وفقا للتقارير الدولية مصر أكبر واجهة استثمارية فى أفريقيا بسبب قوة الاقتصاد المصرى التى منحت المستثمر ثقة، ودفعته للاستثمار، وإقامة المشروعات فى مصر.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن نجاح البرنامج الاقتصادى يعود إلى تكاتف الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة الذى تحمل الصعاب من أجل النهوض بالاقتصاد القومى ، ومع بدء جنى ثمار الإصلاح كان المواطن نصب أعين الرئيس السيسىن حيث شهدت الموازنة العامة للدولة ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه بالإضافة إلى زيادة نسبة المعاشات وكذلك العلاوت الدورية مما يؤكد أن الموازنة أنحازت للمواطن البطل والشريك الاساسى فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.
برنامج تكافل وكرامة
نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى
واستطرد النائب عمرو غلاب، أن من ضمن العوامل الأساسية، أيضا فى نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى مجلس النواب، الذى قام بدور كبير فى إعداد وإصدار التشريعات اللازمة التى تمكن وتساعد من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها قانون الاستثمار الذى ساهم بشكل كبير فى توفير تسهيلات للمستثمرين مما دفع إلى تدفق الاستثمارات.
فيما أكدت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ 3 أعوام كانت ضرورية للغاية ولطالما طالبنا بها كثيرا بعيدا عن المسكنات التى انتهجتها حكومات سابقة، لافتة إلى أن زيادة معدل النمو 5% ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة من أهم مكاسب خطة الإصلاح حتى الآن.
انتعاش السياحة
زيادة نشاط قطاع السياحة
أضافت عبد العزيز، أن الحكومة نجحت إلى حد كبير فى زيادة نشاط قطاع السياحة، إلا أنه ينبغى وضع خطة أكثر فعالية لاستغلال هذا القطاع منها، مثلا زيادة الاهتمام بالسياحة الدينية والتسويق لمسار العائلة المقدسة ونشر إعلان فى مختلف دول العالم، يضم كل المعالم السياحية فى مصر.
وأشارت عبد العزيز إلى أن بطولة الأمم الإفريقية المنعقدة فى مصر حاليا أعطت انطباعا جيدا عن قدرة مصر فى تأمين البطولات والأحداث الهامة مما سينعكس بدوره على نشاط قطاع السياحة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة