عام بعد عام، يتحسن الأداء وتزيد النجاحات، حتى صارت مواجهة التحديات والأزمات بمزيد من المشروعات والإنجازات، منهج الدولة على مدار السنوات الستة الأخيرة، والتى شهد الاقتصاد المصرى خلالها تحسناً كبيرا مقارنة بالأوضاع السابقة خاصة فى الفترة من 2011- 2013، وذلك بسبب ما انتهجته الحكومة المصرية من إصلاحات وسياسات معتمدة خرجت بالوضع الاقتصادى من الظلام إلى النور وحولت اليأس به إلى أمل والفشل إلى نجاح، حتى جعلته يقف على قدم أقوى عن عام 2013 وما قبله.
على مدار الـ 6 سنوات الماضية، خاصة فى عام 2016، والدولة تستهدف إجراء تحول فى مؤشر الاقتصاد المصرى، والذى عانى من تراكمات سابقة أدت به إلى التراجع والهبوط وهو ما انعكس بالسلب على حياة المواطن، هذا المواطن الذى كان الهدف الرئيسى للحكومة المصرية عند إطلاقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، إذ استهدفت الدولة فى المقام الأول من إطلاقها لبرنامج الإصلاح رفع نوعية الحياة المصرية استنادا على أسس قوية ومستدامة.
منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والدولة تسير فى خطواته جاهدة لتحقيق الأهداف المخططة به، وبالفعل شهر بعد شهر وعام بعد عام بدأت نتائج الإصلاح فى الظهور والانعكاس على أداء مؤشر الاقتصاد المصرى، وهو ما أظهرته الأرقام والبيانات الرسمية على مستوى كل قطاع بالدولة، لتؤكد حجم الفرق بين أداء الاقتصاد حالياً ووضعه فى السابق، والذى أتضح جيدا فى معدل النمو الاقتصادى، الذى ارتفع من 2.1% خلال الفترة من 2011-2013، إلى 5.6% حاليا خلال عام 2018/2019.
معدل النمو الاقتصادى فى الفترة من 2011-2013، كان أقل من معدل النمو السكانى فى تلك الفترة، وهو ما قاد متوسط حصة المواطن فى كعكة النمو إلى الانخفاض، أما حاليا وبالرغم من الزيادة المتسارعة فى النمو السكانى، إلا أن النمو الاقتصادى حقق ارتفاعاتٍ متتالية، ساهمت فى زيادة متوسط حصة المواطن من كعكة النمو التى تنمو بنسبة 2.2% حالياً، وهو ما يؤكد أن مصر واحدة من أقوى وأعلى البلدان فى منطقة الشرق الأوسط فى أداء النمو، وعبر الاقتصادات الناشئة.
لم يؤكد على ذلك البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية فقط، وإنما التقارير والتقديرات الدولية أيضاً، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، الذى كان له وجهات نظر واستعراضات إيجابية متتابعة حول تقييمات الاقتصاد المصرى، على مدار السنوات الـ 5 الأخيرة، وهو ما أكده صرف دفعات جديدة من قرض الصندوق، والتى كانت لن تتم إلا فى ظل وجود تحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، هذا بخلاف تقييمات مؤسسة موديز والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، والتى حصل التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى على تأييدات منها.
نجاحات أخرى حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تم اعتماده من قبل معاهد وجهات دولية عديدة، تمثلت فى ارتفاع فرص التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى مختلف مناحى الجمهورية وعلى مستوى قطاعات متعددة، ساهمت فى خفض معدل البطالة بتراجعات متتالية على مدار السنوات الأخيرة، حيث تراجعت البطالة من 12.7% خلال الفترة 2011-2013، إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، متبعاً مسار انحدار ثابت على مدى السنوات الـ 4 الماضية.
تراجع البطالة بشكل متتالٍ، لم يكن دليلاً على خلق المزيد من الوظائف للشباب والشعب المصرى فقط، بل كان مؤشراً هاماً يوثق أن قصة النمو الحالية تستفيد من قطاعات أوسع من السكان، خاصة أن النمو الاقتصادى فى النهاية ليس مجرد رقماً فقط، وإنما هو انعكاس لتمكين المزيد من الأفراد للعثور على فرص عمل، إذ يصل عدد المشتغلين الآن إلى 25.701 مليون مشتغل خلال الربع الأول من العام الجارى 2019 بنسبة 91.9% من إجمالى حجم قوة العمل "المشتغلين والمتعطلين" فى مصر.
توجهات الدولة نحو إصلاح الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، لم يكن فى مسار خلق مشروعات جديدة تستهدف رفع النمو الاقتصادى وخفض البطالة فقط، وإنما كان هناك مسارا آخر موازياً لذلك تعمل فيه الدولة أيضاً، وهو تجاوز السلبيات التى نتجت عن تراكمات خاطئة ومهملة من الحكومات السابقة، ووضع حلولاً لها، من أبرز تلك التراكمات كان التمويل العام لمصر، والذى أصبح فى موقف أفضل بكثير اليوم أكثر مما كان عليه فى عام 2013.
وفقا لوزارة المالية فى آخر تقديراتها والتى جاءت تقديرات صندوق النقد الدولى متسقة معها، فإن العجز العام فى مصر، والذى يعنى أن النفقات الحكومية أكثر من الإيرادات، سوف يتراجع إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019، مقارنة بـ 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012/2013، علاوة على، تحقيق فائض أساسى هذا العام 2018/2019 لأول مرة فى 15 سنة، وهو ما يعنى أن الإيرادات الحكومية الحالية تتجاوز إنفاقها دون دفع مبالغ فائدة.
ويعكس هذا المؤشر المعيارى والهام، السياسات الحالية التى اعتمدتها الحكومة على مدار العام دون النظر فى فاتورة دفع الفائدة، لأنها تعكس مخزون الدين الحكومى الذى تراكم على مر السنوات بسبب السياسات المتعاقبة للحكومات السابقة، كما يؤكد أيضاً أن مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أساسى بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل العجز الأساسى الذى يبلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012/2013.
وهذا يعنى أن الحكومة الحالية اعتمدت السياسات التى مكنت الدولة من تحقيق الفوائض بعد سنوات من العجز، فى العجز الذى بلغ ذروته خلال عام 2012/2013، كما يعنى نجاح الحكومة المصرية الحالية من تحقيق هذه الفوائض على الرغم من إنها أنفقت 3 أضعاف ما كان ينفق من قبل على الاستثمارات خلال السنوات الأربع الماضية، لتطوير قاعدة الهياكل الأساسية وتحسين الخدمات الأساسية لجميع السكان، بما فى ذلك تحسين جودة الكهرباء فى المحطات والشبكات القائمة.
كما أنفقت الحكومة المليارات من أجل توسيع شبكة الطرق ونوعيتها لتحسين الاتصال عبر المحافظات، هذا بالإضافة إلى تمويلها واحدة من أكبر الحملات العالمية التى تم من خلالها فحص 100 مليون نسمة بالنسبة لفيروس سى وغيرها من الأمراض السارية، وفى نفس الوقت، قامت الحكومة بتمويل واحد من أكبر برامج الإسكان الاجتماعى على الصعيد العالمى، بتنفيذ ما يقرب من 700 ألف وحدة يتم تسليمها خلال 4 سنوات.
تراكمات أخرى، عملت ولا زالت تعمل الدولة على تجاوزها حالياً، خاصة بـ"الدين"، حيث نجحت الدولة فى خفض الديون الحكومية الإجمالية فى مصر "المحلية والخارجية"، والتى سوف تصل إلى 91% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الجارى، بعد أن وصلت إلى 107% فى يونيو 2017، وقد تم استعراض تلك الأرقام الرسمية وأكدتها العديد من المؤسسات الدولية والمحلية والمستقلة والمهنية، وهو ما يعنى أن السياسات الحكومية الحالية مكنت مصر من نزول ديونها الإجمالية "المحلية والخارجية" بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى فى سنتين فقط.
كما تستهدف الحكومة تقليص حجم الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بشكل أكبر للوصول به إلى 80% فى يونيو 2022، وهذا لا يعنى أن مستوى الدين الحالى منخفض، ولكن يعنى قدرة الدولة على النزول بمستويات الديون.
جانب آخر لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادى، وهو الجانب الاجتماعى، الذى ولت له الحكومة المصرية اهتماما كبيرا فى برنامجها الإصلاحى على مدار السنوات الماضية، حيث أنفقت الدولة المزيد من المخصصات المالية على البرامج الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى، فقد ارتفعت المخصصات للإعانات الغذائية إلى 87 مليار جنيه فى عام 2018/2019، مقارنة بـ 35 مليار جنيه فى عام 2013/2014.
كما زادت مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين نيابة عن الحكومة بما فى ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحى الخاصة بهم، إلى 9 مليارات جنيه فى عام 2018/ 2019، بعد أن كانت نحو 1 مليار جنيه فقط فى 2013/2014، هذا بالإضافة إلى، تخصيص موازنة لتمويل برامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامل"، والتى وصلت إلى 17.5 مليار جنيه، فى 2018/2019، مقابل نحو 5 مليارات جنيه فى عام 2013/2014.
الإصلاح الاقتصادى الذى كثفت الدولة جهودها به بالتوازى مع الاصلاح الاجتماعى، تخلله أيضاً إصلاح مالى ونقدى، إيماناً من الحكومة المصرية أن السياسة النقدية جزءا هاما بل الأكثر أهمية فى الإصلاح الاقتصادى، لذلك نفذت الدولة الكثير من خطوات الإصلاح فى هذا المجال قادها البنك المركزى المصرى، حتى نجح فى الوصول بصافى الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار حالياً، مقارنة بـ 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013.
كل هذه الإنجازات والحكومة لا تغفل فى تنفيذها التوجهات العالمية الآن، فلا يوجد إنجاز أو مشروع تنفذه الدولة حالاً إلى وتضعه فى قالب التنمية المستدامة، الذى أصبح العالم يتوجه إليه الآن، حتى لا تكون الاستفادة من الإنجازات والمشروعات غير مقتصرة على الأجيال الحالية فقط، وإنما مستمرة لأجيال قادمة، لذا أطلقت مصر رؤيتها 2030 وإستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة.
وبالرغم من أنه لأول مرة الدولة تطلق مثل هذه الإستراتيجيات، إلا أنها نجحت بها وأصبحت التنمية المستدامة نموذج يُحتذى به فى دول أخرى بالعالم، خاصة بعد التحديثات التى تنفذها الدولة باستمرار على إستراتيجيتها فى إطار التوجهات العالمية، وهذا وفقا للتقارير والتصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة، والتى أكدت أنه يتم دعوة مصر من قبل الأمم المتحدة لعرض وتدريس تجربتها فى التنمية المستدامة لدول أخرى.
انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وما تم به من خطوات جادة، لم يؤثر محلياً فقط، وإنما أثر إقليمياً أيضاً، بعد أن صار البرنامج المصرى نموذج وقدوة لكثير من الدول بالمنطقة، وفى مقدمتها الدول الأفريقية، من وجهة نظر المؤسسات الدولية، أبرزها البنك الدولى، الذى أكد فى إحدى تقاريره الصادرة عن تقييم أداء الاقتصاد المصرى فى ديسمبر 2018، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر، تعد نموذجا يحتذى به لباقى الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة