أكد الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن سياسة الدولة لرفع الدعم عن بعض الخدمات والمنتجات تم تنفيذه بصورة فيها مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطن وبصورة تدريجية، مشيرا إلى أن وجود الدعم على سلع مثل المواد البترولية وخاصة البنزين لم يكن عائدا على المستحقين، وأن الدعم على مواد الطاقة كان يخلق مناخا رافضا لبعض الاستثمارات التى كانت يمكن أن تضخ فى مصر ومنها الاستثمار فى الطاقة.
وأضاف فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته سواء المواطن بأن يقوم بدوره فى ترشيد الاستهلاك، والتاجر عليه أن يحافظ على الأسعار وأن يحقق هامش الربح المقبول، إضافة إلى أن الدولة عليها أن تقوم بالمراقبة على الأسعار وأن تحافظ على ضبطها فى الأسواق.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن تكون الشريحة الأخيرة على مواد البترول لا تزيد نسبتها عن الـ5%، حيث أن انخفاض الدولار مع انخفاض سعر برميل النفط لن تكون هناك نسبة كبيرة فى الزيادة بل أن تحرير أسعارها سيخلق مناخا جاذبا للاستثمار، ويساهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة