قال ديفيد ليبتون، القائم بأعمال مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، أن الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به
وصل برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات.
خمس سنوات من العمل الدؤوب، والخطط المُحكمة، وبرامج الإصلاح الشاملة، قادت حتى الآن إلى ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى،
حققت الدولة المصرية انتصار كبير فى سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطنى، بعد فترة من عصيبة من المشاكل المتراكمة فى العقود الماضية، ومع قرب وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى.
مع قرب تطبيق الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المواد البترولية، كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، عن المكاسب الاقتصادية من اتخاذ الدولة هذا القرار، إذ أكدوا أن القرار فى غاية الأهمية.
تضاعف فائض الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020 خمس مرات قياسًا على مستوياته السابقة، متجاوزًا 36 مليار جنيه، وهى قفزة إيجابية لم تتحقق منذ سنوات طويلة، ويعود الفضل فيها إلى جهود ضبط المالية العامة، وعلاج الاختلالات المورورثة فى الموازنة.
قفزت الاستثمارات الكلية، العامة والخاصة، إلى أكثر من تريليون جنيه، بزيادة 26.5 % عن مستوياتها السابقة، وتمثل تلك القفزة الواسعة تأكيدا جديدا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى إسهام الإصلاح فى تلك المخصصات بشكل مباشر.
دائما ما تكشف الأرقام الحقيقة، وتنير الطريق الصحيح وتدل عليه، هذا ما كان واضحا في أرقام موازنة 2019.
أكد الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن سياسة الدولة لرفع الدعم عن بعض الخدمات والمنتجات تم تنفيذه بصورة فيها مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطن وبصورة تدريجية
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم عنها تدريجيا ساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة.
أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق والخبير الاقتصادى أن الدعم بشكله الماضى كان يساوى بين الغنى والفقير فى الحصول عليه وبالتالى كان يحصل على أغلبه غير المستحقين.
نجح الاقتصاد المصرى فى تجاوز أزمته الطاحنة التى مر بها عقب ثورة 25 يناير إذ وصل الاحتياطى من النقد الأجنبى عقب عام واحد من الثورة إلى أدنى مستوى له بـ 15 مليار دولار فقط..
خمس سنوات من العمل الدؤوب، والخطط المُحكمة، وبرامج الإصلاح الشاملة، قادت حتى الآن إلى ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى،