انطلقت فى مصر صباح اليوم الأربعاء فعاليات الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، برئاسة النائب العام المصرى نبيل صادق، والذى أكد فى كلمته على أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومنها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والإتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها.
وأكد المستشار نبيل صادق، إن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستى والمادى له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التى يتم استخدامها فى شراء الأسلحة وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا.
ودعا النائب العام، إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود، وخاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة في تمويل تلك الجماعات.
وأشار المستشار نبيل صادق، إلى أن اجتماع جمعية نواب العموم العرب يأتي تتويجًا للاجتماع الذي عقد في 25 أبريل الماضى، والذى دعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين جهات الإدعاء العام فى دولنا لدرء الأخطار المتصاعدة للجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، وجرائم الإرهاب التي تواجه دولنا العربية.
وأكد المستشار نبيل صادق، أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة أشكال الجرائم المستحدثة لمواجهة الصعوبات والأخطار، لأن ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية، داعيًا إلى ضرورة تبني أعضاء "جمعية النواب العموم العرب" للأولويات المشتركة بين هيئات الإدعاء العام لتكون محور لمشروع الجمعية وخطة عمل خلال الفترة المقبلة.
ودعا النائب العام إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة الجمعية للبحث والتحليل للتحديات الراهنة للانتهاء بالتوصيات بالتصدى بحزم للجريمة المنظمة، بوصفها ظاهرة يعانى منها بلداننا وتؤثر على سلامة الشعوب وعائق أمام التقدم والازدهار، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتبني الطرق المستحدثة القائمة على سيادة مجتمعاتنا العربية والتقريب بين وجهات النظر القانونية واضعين في الاعتبار الاختلاف بين النظم القانونية في ظل احترام سيادة الدول الأعضاء في الجمعية.
وعبر المستشار نبيل صادق عن تمنياته أن يكون الاجتماع وأنشطته له أثر ملموس في المستقبل القريب في تبادل الخبرات والتقريب بين الأنظمة القانونية ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في الدول الأعضاء، داعيًا لدعم أنشطة الجمعية تقنيا لبدء مرحلة جديدة متقدمة من تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال المواجهة للجرائم المنظمة عبر احترام سيادة الدول ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصل
ومن جانبه، قال النائب العام السعودى، الشيخ سعود المعجب، إنه يتقدم بالشكر والعرفان لكل من أسهم فى إنشاء جمعية نواب العموم العرب، حيث تؤكد هذه الجمعية على التقارب والتأخى بين الدول العربية، وتفسح المجال أمام الاجتماعات فى التعاون القضائى وتبادل الخبرات فى المجالات القضائية .
وأضاف النائب العام السعودى، خلال كلمته، أن العلاقات بين السعودية وشقيقتها من الدول العربية متنية ومميزة على كافة الأصعدة، فى ظل المكانة الكبيرة للدول العربية، متابعا: "لقد حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على عمق وتطوير العلاقات ومد جسور التواصل المستمر لتعظيم المنافع المشتركة بين الدول العربية".
وتابع الشيخ سعود المعجب، أن التعاون بين الدول العربية حط الصد لمواجهة الإرهاب وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، خاصة التعاون القضائى بين الدول، ولذلك وافقت النيابة العامة فى السعودية على إنشاء هذه الجمعية وشددت على انها من المؤسسين والداعمين لها إيمانا بدورها فى دعم وتعزيز التعاون القضائى بين الدول العربية، وتحقيق الاستفادة بين الدول خاصة فى مجال مكافحة الجرائم وتحقيق التفاهم لتحقيق العدالة الناجزة.
وفى هذ السياق، قال الدكتور على بن فضل البوعينين النائب العام البحرينى، إن الوضع الحالى للبلاد العربية يستدعى ضرورة التعاون والتنسيق القضائى لمواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه المنطقة، لافتا إلى أن هذا التعاون سوف يساهم فى توفير قاعدة بيانات عربية تساعد النيابات العامة فى الدول العربية.
وأضاف النائب العام البحرينى، خلال كلمته، أنه تمت المصادقة على المبادئ العامة للجمعية وتنظيم الهيكل لها، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى تحقيق أهداف الجمعية، وفق المبادئ الأساسية التى تم الاتفاق عليها، وبالتالى تحقق الجمعية أهدافها وتساهم فى تحقيق التعاون القضائى بين الدول
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة