شكَّل يوم 11 أكتوبر 2012 يومًا فاصلاً فى الثورة ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بسبب تعديها وتدخلها السافر فى السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، حيث أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرارا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء فى منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.
القرار لم يرفضه عبد المجيد فقط بل رفضه قضاة مصر جميعا، بعد أن تسبب فى حالة غضب وثورة داخل الوسط القضائى، فتحرك نادى القضاة ودعا لجمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار وسبل الرد عليه، كما تظاهر على إثر القرار عدد كبير من وكلاء النيابة بدار القضاء العالى مطالبين بعودة عبد المجيد لمنصبه.
ويرصد "اليوم السابع" أهم التواريخ فى الأزمة الأشهر خلال عام حكم الإخوان
11 أكتوبر 2012 ..صدور قرار رئاسى بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
12 أكتوبر 2012..المستشار عبد المجيد محمود يصدر بيانا يؤكد فيه إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا، مشددا على أنه باق فى عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه، وأن خدمته لا تنتهى إلا ببلوغ سن التقاعد، كما كشف عن أن المستشارين أحمد مكى وزير العدل وقتها ، وحسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها مارسا عليه ضغوطا لترك منصبه.
13 أكتوبر 2012 ..الرئاسة تتراجع عن قرارها وتؤكد أن "محمود" باقٍ فى منصبه، ولم تتم إقالته ، بعد لقاء جمع بين محمد مرسى والمستشار عبد المجيد محمود.
14 أكتوبر 2012 ..نادى القضاة يعقد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، بحضور أكثر من 3 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، والتى كانت مدعوة للانعقاد بعد صدور قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لدى الفاتيكان.
أزمة إقالة عبد المجيد محمود
21 نوفمبر 2012.. أصدر مرسى الإعلان الدستورى الشهير ، والذى تضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبد المجيد محمود ، وتحصين عمل اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة.
24 نوفمبر 2012.. نادى القضاة يعقد جمعية عمومية طارئة حاشدة بمشاركة أكثر من 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعلن فيها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية احتجاجا على إقالة عبد المجيد محمود.
27 نوفمبر 2012.. المستشار عبد المجيد محمود يقيم دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة يطعن فيها على قرار عزله من منصبه.
17 ديسمبر 2012..نظم عدد كبير من وكلاء النائب العام وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى احتجاجًا على عزل عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، معلنين الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام.
وقفة وكلاء النيابة ضد إقالة عبد المجيد محمود
17 ديسمبر 2012.. المستشار طلعت عبد الله يقدم طلبًا لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض.
20 ديسمبر 2012.. المستشار طلعت عبد الله يعدل عن استقالته، ويؤكد أنه باقٍ فى منصبه ، ومجلس القضاء الأعلى يقرر إرسال ملف الأزمة برمتها إلى وزير العدل للنظر فيها طبقًا لقانون السلطة القضائية.
24 ديسمبر 2012.. المستشار طلعت عبد الله يقرر إنهاء ندب المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام.
26 ديسمبر 2012.. مجلس القضاء الأعلى يناشد المستشار طلعت عبد الله التنحى عن منصب النائب العام لانتهاء الأزمة المشتعلة.
27 مارس 2013..محكمة استنئاف القاهرة تقضى ببطلان تعين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما ، وعودة عبد المجيد محمود لمنصبه.
عبد المجيد محمود وطلعت عبدالله
2 يوليو 2013.. محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء، تقضى بتأييد حكم الاستئناف الصادر بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما، ورفض الطعون المقدمة ضده من المستشار طلعت عبدالله.
4 يوليو 2013..المستشار عبد المجيد محمود يعود لمنصبه من جديد ، حيث عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لتنفيذ حكم محكمة النقض بعودة محمود نائباً عاماً مصرياً خلفاً للمستشار طلعت عبدالله ، واحتشد مئات القضاة فى دار القضاء العالى فى استقبال محمود لدى عودته إلى مكتبه.
9 يوليو 2013 .. المستشار عبد المجيد محمود يترك منصبه كنائب عام ويطلب العودة إلى منصة القضاء ، معلنا أن قراره يأتى حتى لا يتذرع أحد من المتهمين فى قضايا العنف والإرهاب المتعددة التى أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 ، وفى مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان ، بأن هناك سابقة خصومة بينهم وبين النائب العام تحول دون مباشرة تلك القضايا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة