وافق مجلس إدارة البنك الدولى اليوم عن تمويل اضافى بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية الجارية لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر، وبناء على التمويل الاضافي، سوف يتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لمدة ثلاث سنوات إضافية استنادا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي.
وقالت وزارة الاستثمار "بينما تمضى مصر قدما فى الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، نواصل التزامنا بضمان رفاهة جميع المصريين، ونكرس جهودنا أيضا لتوفير فرص دخل مستدامة"، وأضافت، "تعتمد هذه الشراكة مع البنك الدولى على ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاح فضلا عن دعم البنك الدولى لهدفنا المتمثل فى تحقيق نمو مستدام يشمل جميع المصريين".
ويهدف المشروع الجديد إلى الدعم والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة مع تطبيق برامج التشغيل والتمكين الاقتصادى لأفراد الأسر المستهدفة وتوفير التدريب المهنى لأفراد الأسر الأكثر فقرا وربطهم بالفرص الاقتصادية مع إعطاء أولوية للشباب والمرأة .
ويغطى المشروع الحالي، والمعروف باسم تكافل وكرامة، حوالى مليونى أسرة، أى نحو 9 ملايين مواطن، ووصل المشروع إلى الأسر المحرومة فى جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء 88% من إجمالى المستفيدين حتى الآن.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعى، "نهدف إلى الاستثمار فى ثروة مصر البشرية وشراكتنا مع البنك الدولى تساعدنا على تصميم البرامج التى تؤدى إلى تحسين نوعية الحياة وبناء الإنسان".
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى "من خلال هذا المشروع، نواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشرى وخلق فرص العمل، وهى ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي. إن تعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر".
ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولى بتعزيز تنمية رأس المال البشرى من خلال شبكات أمان اجتماعى فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة، ويأتى المشروع أيضا متماشيا مع إطار الشراكة لمجموعة البنك الدولى مع مصر والاستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب.
ويدعم برنامج البنك الدولى فى مصر الإصلاحات الجارية مستندا إلى ثلاث ركائز متداخلة يحددها إطار الشراكة. تركز الركيزة الأولى على بناء رأس المال البشرى فى مصر، وذلك من خلال تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات فى قطاع الرعاية الصحية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى فى البلاد.
وتركز الركيزة الثانية على تحسين القدرة التنافسية لمصر من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى الاقتصاد الرقمى وتحفيز قطاع الأعمال لخلق فرص عمل، وتركز الركيزة الثالثة على تحسين الحوكمة وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتضم حافظة البنك الدولى فى مصر 16 مشروعا بإجمالى ارتباطات يصل إلى 7.5 مليار دولار علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة