أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم اشترك مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وخارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت، أن المتهمين ارتكبا جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، ومارسا نشاطا واسعا فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي المتهم الرئيسي حوالات دولارية من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم صرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية بمساعدة آخر مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات ن أن حجم تعاملات المتهمين خلال شهر طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو أربعة ملايين جنيه مصري.
