حظر قانون تنظيم العمل الأهلى ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستثنت من هذا الحظر الندب إلى الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تأسيها.
ونصت المادة "16" من القانون على:
دون الإخلال بأحكام الندب الواردة فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من هذا الحظر الجمعيات ذات النفع العام؛ وهى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تأسيسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة