طالبت حوالى 100 منظمة غير حكومية، السلطات الأوروبية بوقف تجريم التضامن مع المهاجرين واللاجئين.
وقالت المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 102 منظمة فى بيان مشترك لهم، مستشهدة بتقرير صادر عن موقع ReSOMA المعنى بشؤن اللاجئين والمهاجرين، التى تربط بين الباحثين والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، أن ما مجموعه 104 أشخاص فى 11 دولة، بما فى ذلك بلجيكا، كانوا هدفًا للتحقيق الجنائى والإجراءات القانونية بسبب مساعدتهم اللاجئين والمهاجرين.
ويشمل الأشخاص المتهمون، المتطوعين والناشطين وأعضاء المنظمات غير الحكومية وأعضاء طاقم سفينة الإنقاذ وأقارب المهاجرين والصحفيين والعمد والكهنة.
وحدد تقرير ReSOMA حوالى 49 حالة على الأقل من التحقيقات أو الإجراءات الجنائية التى استهدفت 158 شخصًا.
كما أشار التقرير إلى محاكمة أربعة بلجيكيين، اثنان منهم صحفيين، لإيوائهما المهاجرين، وعلى الرغم من تبرئة الصحفيان فى ديسمبر الماضى، إلا أن مكتب المدعى العام استأنف الحكم.
تتضمن هذه القضية أيضًا ثمانية مهاجرين أدينوا بالمشاركة فى منظمة إجرامية لمساعدة مهاجرين آخرين على ركوب شاحنات متجهة إلى المملكة المتحدة على الطرق السريعة البلجيكية.
وتوضح المنظمات غير الحكومية أن هذه الحالات تُظهر كيفية معاقبة الأشخاص لإنقاذ أرواح المهاجرين أو تقديم المساعدة الإنسانية التى لا ترغب الدول الأعضاء فى تقديمها أو لا تستطيع تقديمها، على الرغم من التزامهم بذلك بموجب القانون الدولى وقانون الاتحاد الأوروبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة