"المصرية بلازا" أمام القضاء الإدارى بالزقازيق بسبب قطعة أرض بمليار جنيه مساحتها 50 ألف متر من أراضى الدولة.. الشركة حصلت عليها لإقامة مشروعات لم تنفذ.. والمحافظة تحرك دعوى قضائية لسحب الأرض ودفع أقساط 13 سنة

تشهد محافظة الشرقية صراعا ومعركة كبيرة بين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأحد أكبر المستثمرين فى المحافظة وهو سمير عبد الشهيد صاحب الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا"، وذلك على قطعة أرض مساحتها 50 ألف متر مربع، حصل عليها الأخير من أجل الاستثمار عليها بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، مقابل إقامة مشروعات سياحية وتجارية متمثله فى إقامة فندق سياحى فاخر بملحقاته ومشاريع أخرى، ومع عدم تنفيذ المستثمر بنود العقد لجأت محافظة الشرقية لرفع دعاوى قضائية لسحب الأرض من المستثمر.

وتحاول محافظة الشرقية استرداد أرض تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع حصل عليها المستثمر سمير عبد الشهيد صاحب الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا"، والتى منحت له بحق المنفعة لإقامة مشروعات خدمية، إلا انه المستثمر أخل بشروط التعاقد، وأقام مشروعات استثمارية حتى وصلت قيمة الأرض الحالية لنحو مليار جنيهاً، تحاول محافظة الشرقية استردادها عن طريق القضاء.

تفاصيل الواقعة بدأت خلال عام 2001 حينما تعاقدت محافظة الشرقية، مع المستثمر سمير عبد الشهيد، لإقامة مشروع خدمى على أرض أملاك الدولة فى منطقة القومية أرقى أحياء مدينة الزقازيق، مساحتها 11 فدان بإجمالى 50 ألف مترا، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عام، لإقامة مشروعات سياحية وتجارية متمثله فى إقامة فندق سياحى فاخر بملحقاته" قاعات اجتماعات ومؤتمرات ومعارض وأفراح، نادى صحى وحمام سباحة مغطى ومجموعة مطاعم ملحقة ومول تجارى متكامل بملحقاته ومكتبة ثقافية شاملة التجهيزات وجراج متعدد الطوابق " لخدمة المشروع والمنطقة السكنية المحيطة به.

وبعد 10 سنوات وبالتحديد فى عام 2011 فى عهد المحافظ الأسبق المستشار محمد عبد القادر الذى فحص المشروع مرة أخرى حفاظاً على المال العام، ورصد إخلال بشروط التعاقد والتى من أبرزها عدم تسديد القيمة الإيجارية، حيث آخر مرة سدد كانت فى 2006 عن أربعة أعوام ماضية وامتناع بعدها، فضلا عن عدم التزامه بإقامة جميع الإنشاءات المقررة فى العقد والمذكورة سالفا، مما استدعى قيام المحافظ الأسبق وقتها بفسخ التعاقد معه لعدم الجدية ، لتبدأ دائرة الصراع أمام القضاء الإدارى والجهات المعنية.

وفى السياق ذاته، مضت 9 سنوات داخل المحاكم المختصة والقضاء الإدارى بالزقازيق لحسم موقف قضية المصرية بلازا، أخرها جلسة يوليو الجارى التى أحالت القضية لهيئة المفوضين لوضع تقريرها، وخلال تلك الفترة حاول المحافظين السابقين إيجاد حلول قانونية لإنهاء الأزمة و حل الصراع بين المستثمر والمحافظة دون جدوى، وفى مطلع أكتوبر 2018، بعد سنوات من الصراع فى المحاكم، بادر الدكتور ممدوح غراب المحافظ الحالى، بالقيام بحملة استرد فيها 10 آلاف متر من مساحة المشروع غير مستغلة، طرحها للاستثمار كما قام بفتح محورين مرور فى المنطقة كان أغلقهم المستثمر.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية: "لن نتنازل عن أى شبر من أملاك الدولة والتى يتم إساءة استخدامها فى غير أغراض غير مخصصة لها ونسعى لتحقيق النفع على العام على المواطن، ولدينا خطة حازمة للاسترداد أملاك الدولة المنهوبة من المتقاعسين والفاسدين، وسنحاول استرداد أرض مشروع المصرية بلازا واستغلال المساحة المستردة وتحويلها إلى مشروع خدمى.

وأوضح محافظ الشرقية، بأنه وقع مع الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  بوزارة التموين،  عقود  الشراكة النهائية مع الشركة المسند لها تنفيذ  إقامة مشروع استثمارى ضخم على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا"، الذى يضم مبنى فندقى ومحلات تجارية وجراج سيارات من طابقين، مضيفا أن هذا المشروع سيمثل نقله نوعية لأهالى مدينة الزقازيق، لحاجتها لإقامة فندق سياحى لعدم توافر فنادق فى المحافظة سوى واحد فقط، وكذلك مشروع مول تجارى يوفر جميع مستلزمات الأسرة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الشهر الماضى نجح فى إعادة فتح شارعين كان استولى عليهم المستثمر الأول صاحب حق انتفاع أرض المصرية بلازا وأغلقهما طول السنين الماضية، مؤكداً أنه فور الانتهاء من أعمال رصف الشارعين سيطلق عليهم أسماء "النصر والتحرير"، لكونها استعادة مرة أخرى لهيبة الدولة كما أنهما يمثلان محاوران مروريان جديدان داخل المدينة، ويساهمان بشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفك الاختناقات وتقليل الوقت والجهد وتساعد على انتظام حركة المرور.

ومن جانبه، قال سمير عبد الشهيد صاحب الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا" فى بيان له، أنه تعرض لعرقلة ومعوقات من قبل المحافظة، متهما أنها لم تتلزم بتوصيل الكهرباء للمشروع لمدة خمس سنوات من تاريخ التعاقد حتى 2007، كما أن أرض المشروع لا تخضع كاملة لولاية الشركة حتى اليوم لوجود معوقات ومخالفات ودعاوى قضائية عليها، موضحاً بأن التعاقد فى 2001 بين الشركة والمحافظة على إنشاء وتشغيل الحديقة والمنطقة الترفيهية "مصرية بلازا" وإعادتها للمحافظة بعد الاستغلال بنظام B.O.T، وذلك بمقابل انتفاع سنوى، وبتكلفة استثمارية تصل لنحو 47 مليون جنيهاً لمدة 25 عاماً، تبدأ من تاريخ أعطاء تراخيص البناء ليعود المشروع بعد ذلك وما عليه من مبانى ومعدات وآلات بحالة صالحة للاستخدام للمحافظة بدون قيمة لإعادة استخدامه.

وذكر أن الشركة قامت بسداد التأمين النهائى وسداد مقابل الانتفاع السنوى وحصلت على تراخيص البناء لكامل أرض المشروع ومنها مساحة الأرض المقدرة بـ10 آلاف متر والتى سحبتها المحافظة منذ عدة أشهر، من قبل المحافظة وتدمير كل ما عليها من مواد ومعدات ومخازن وقطع غيار وورش المشروع بقيمة 5 مليون جنيه.