يترقب الجميع مناقشة البرلمان لمشروع قانون العمل الجديد الذي يعدل القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، تعديلا شاملا، ودارت الفترة الأخيرة بعض التساؤلات حول أسباب تأخر مناقشة مشروع القانون رغم انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب من مناقشته وموافقتها عليه منذ بداية دور الانعقاد الرابع في نهاية عام 2018، أى منذ شهور، ورغم توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إصدار هذا القانون نظرا لأهميته الكبيرة.
وفى هذا الصدد، أكدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل خرج من حوزة اللجنة وحاليا أمام مكتب المجلس في انتظار تحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة لإقراره، لافتة إلي أنه متوقع مناقشته وإصداره بداية دور الانعقاد الخامس المقبل، وأن سبب تأخر إدراجه علي جدول المناقشات بالجلسات العامة يرجع إى ازدحام الأجندة التشريعية.
ونفت لجنة القوى العاملة وجود أى خلاف حول مشروع القانون سواء من جانب الحكومة أو أصحاب الأعمال، بينما تحدث البعض عن وجود ملاحظات لبعض أصحاب الأعمال على بعض المواد مثل إجازة الوضع للمرأة، والإجازات، وغيرها، لكن ذلك لا يعطل مشروع القانون.
"القوى العاملة بالبرلمان": مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد بداية دور الانعقاد المقبل
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل حاليا أمام مكتب مجلس النواب واللجنة انتهت من مناقشته وأعدت تقريرها بشأنه وأرسلته لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة، وكان من المفترض أن يناقش خلال الشهور القليلة الماضية لكن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون ذلك، لذلك من المتوقع أن يكون على رأس الأجندة التشريعية بدور الانعقاد المقبل، خلال شهر أكتوبر، ليناقش فى الجلسة العامة ويتم إقراره.
وأضاف "وهب الله"، فى تصريح له، أن قانون العمل سيقر بدور الانعقاد القادم، ويتمنى سرعة مناقشته فى الجلسات الأولى للمجلس بعد الإجازة البرلمانية، لتكتمل منظومة التشريعات العمالية، مما يساهم فى جذب الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأكد "وهب الله"، أن الحكومة لم تطلب إعادة مناقشة مشروع قانون العمل أو إضافة أى تعديلات عليه، والمشروع حاليا أمام المجلس وأى تعديلات عليه ستكون فى الجلسة العامة وقت المناقشة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة انتهت تماما من مناقشة مشروع قانون العمل وأعدت تقريرا بشأنه عرضته علي هيئة مكتب المجلس، ومن المفترض إدراجه بجدول الجلسة العامة في أقرب وقت لإقراره.
وأضافت "درويش"، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بدقة واستغرق وقتا كافيا في المناقشات، بالتوافق مع الحكومة، وعقدت جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأنه حضرتها كل الاتحادات والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغيرهم من أصحاب الأعمال وممثلى العمال، واستمعت لوجهات نظر وملاحظات كل الأطراف المعنية.
وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة: "لا توجد مشاكل حول مشروع القانون ولا نية لإعادة مناقشته داخل اللجنة وأى تعديل عليه سيكون داخل الجلسة العامة، فالمشروع تم مناقشته في وقت كافى أكثر من سنة ونصف، وسيتم مناقشته في المجلس وإقراره فى دور الانعقاد القادم، واللجنة تستهدف الخروج بمشروع قانون يحقق التوازن والعدل بين صاحب العمل والعامل، وعدم الافتئات علي حقوق أي طرف".
واستكملت: "قانون العمل من التشريعات الملحة والضرورية ويهم 75% من شباب مصر، وسيقضي علي مشكلة عزوف الشباب عن العمل فى القطاع الخاص، حيث حرصت اللجنة علي وضع ضمانات لحماية حقوق العاملين وتحقيق الأمان الوظيفى لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص وطمأنتهم، كما يقضى على "استمارة 6" وعلى الفصل التعسفى للعمال، وهذا القانون مهم وفى صالح الاقتصاد الوطنى، ويتوافق مع خطة التنمية المستدامة، واستراتجية بناء الإنسان".
بدوره، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد جاهز للمناقشة وسيأخذ دوره فى العرض علي الجلسة العامة قبل إقراره، فهناك أولويات وأجندة تشريعية يتم العمل على أساسها، متوقعا مناقشته بداية دور الانعقاد الخامس فى أكتوبر المقبل.
وأكد "أبو خضرة"، أن الحكومة لم تطلب إعادة مناقشة مشروع قانون العمل، مشيرا إلى اتفاق الجميع علي ضرورة تعديل القانون نظرا لأن القانون القديم مشبوه وسيئ السمعة وظالم للعمال، حيث يسمح بالفصل التعسفى، والمشروع الجديد سينصف العامل.
وأشار إلي أن قانون العمل من التشريعات الاقتصادية المهمة لأنه ينظم شئون العمل في القطاع الخاص، وهو قطاع حيوي ومكون رئيسي من مكونات الاقتصاد، وهذا القانون يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص.
يذكر أن قانون العمل ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة