النقد الدولى: تراجع التضخم فى الأسواق الناشئة يتيح للبنوك المركزية تيسير سياساتها النقدية

"النقد الدولي" يرفع توقعات نمو الدول المتقدمة خلال 2019 بدعم من الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي

"النقد الدولي" يخفض توقعات النمو العالمي إلى 3.2% في 2019 للمرة الثالثة على التوالي

قال صندوق النقد الدولى ، إن تراجع التضخم مؤخرا على مستوى اقتصادات الأسواق الناشئة والصاعدة يتيح للبنوك المركزية الاتجاه لتيسير السياسة النقدية ، خاصة فى الدول التى تحقق معدلات نمو أقل من الممكن.

وأكد الصندوق فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم /الثلاثاء/ فى العاصمة التشيلية (سانتياجو) على ضرورة أن تركز سياسة المالية العامة على احتواء الديون لإعطاء الأولوية للإنفاق على البنية التحتية، والنفقات الاجتماعية الضرورية، خاصة فى الدول النامية منخفضة الدخل ، حيث يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تتضمن الإجراءات توفير "هوامش " احتياطية من سيولة رأس المال "للتحوط " ضد التحولات "المربكة " فى الأسواق.

ودعا الصندوق - فى سياق تقريره - إلى الحد من عدم توافق أسعار العملات وآجال الاستحقاق فى الموازنات العامة، فى الوقت الذى يمكن أن يشهد تحولا سريعا فى رغبة المستثمرين نحو عدم المخاطرة، مؤكدا أن وقف ازدواجية سعر العملات يضمن عدم تسبب أوجه الضعف فى عرقلة دور أسعار الصرف "المرنة " فى توفير "الهوامش" الوقائية.

وطالب الصندوق، بالسعى لوضع حد للتوترات التجارية ، والصراع التكنولوجى ، والتعجيل بإزالة أجواء عدم اليقين المحيطة بالتغيرات فى اتفاقيات التجارة ، بما فيها تلك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك.

وحذر من استخدام فرض الرسوم الجمركية لاستهداف الموازين التجارية الثنائية، داعيا إلى تقوية نظم التجارة عن طريق إنفاذ قواعد منظمة التجارة العالمية، وتحديث قواعدها لتشمل الخدمات "الرقمية " والدعم، ونقل التكنولوجيا، وكذلك أن يضمن واضعو السياسات توافر الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف بصفة مستمرة لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمى المثقل بالديون.

وأوضح التقرير أن السياسة النقدية "التيسيرية " لا تزال ملائمة فى الاقتصادات المتقدمة، لدعم النمو المتراجع بوجه عام، ومواصلة إجراءات إصلاح الخلل فى الموازنات العامة ، ليكون هناك حيزا متاحا لدعم معدلات الطلب عند الحاجة، وحماية الفئات الأقل دخلا، وتعزيز فرص النمو من خلال الإنفاق لدعم الإصلاحات الهيكلية، وضمان استمرارية الموارد العامة على المدى المتوسط.

وحث دول العالم على تعزيز النمو "الاحتوائى " وصلابة اقتصاداته، فى ظل التحولات التى تسبب اضطرابات الأسواق المالية العالمية ومعالجة القيود التى تكبح النمو.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى خفض توقعاته للنمو العالمى للمرة الثالثة على التوالى خلال العام الحالى إلى 3.2% و3.5% فى عام 2020، عازيا ذلك إلى تباطؤ معدلات الطلب العالمية ، وفقدان الاستثمار زخمه على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، وهو ما كان له عظيم الأثر على التجارة العالمية التى فقدت نحو 0.5% من حجمها خلال الربع الأول من العام الجاري" 2019 ".

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى للمرة الثالثة خلال العام الحالى إلى 3.2% و3.5% فى 2020، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعا فى عدد أبريل الماضى من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".

وأرجعت كبيرة اقتصاديى الصندوق جيتا جوبيناث، فى مؤتمر صحفي، فى العاصمة التشيلية "سانتياجو" لإطلاق أحدث نسخ تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، هذ الخفض إلى عدة عوامل منها تراجع التضخم بوجه عام، ما أدى إلى نشاط عالمى أضعف من المتوقع، وفقدان الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة زخمه على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة حيث لا تزال الشركات والأسر تحجم عن الإنفاق طويل الأجل.

وأوضحت أن هذا السلوك الحذر كان له أثره على التجارة العالمية، فى ظل استمرار عدم اليقين حول تحسن النمو فى 2020، إذ تقوم على افتراض استقرار الأوضاع فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة للضغوط فى الوقت الراهن والتقدم فى تسوية الخلافات حول السياسات التجارية.

وأضافت جوبيناث أنه وعلى خلفية المصاعب التى تضمنت اشتداد حدة التوترات فى مجالى التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين وكذلك امتداد فترة عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظل زخم النشاط العالمى ضعيفا فى النصف الأول من 2019.

وارتفع النمو على غير المتوقع فى الاقتصادات المتقدمة، لكن النشاط كان أضعف من المتوقع فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقالت إن الولايات المتحدة واليابان حققا نموا أعلى من المتوقع، ويبدو أن العوامل غير المتكررة التى أضرت بالنمو فى منطقة اليورو عام 2019 (لا سيما التكيف مع المعايير الجديدة لانبعاثات السيارات) أخذت تتلاشى كما كان متوقعا.

وأشارت جوبيناث إلى أنه على مستوى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، كان اجمالى الناتج المحلى فى الصين أعلى من التنبؤات خلال الربع الأول، لكن مؤشرات الربع الثانى تشير إلى ضعف النشاط؛ فيما كان النشاط مخيبا للآمال فى اقتصادات أخرى فى آسيا الصاعدة وكذلك أمريكا اللاتينية.

وحسب التقرير، انخفض نمو حجم التجارة عالميا إلى نحو 0.5% فى الربع الأول من 2019 على أساس سنوى مقارن بعد هبوطه إلى أقل من 2% فى الربع الرابع من 2018، وكان تباطؤ النشاط ملحوظا بصفة خاصة فى آسيا الصاعدة.

رفع صندوق النقد الدولى توقعات النمو لاقتصادات الدول المتقدمة خلال العامين (الحالى والقادم)، بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.9% و1.7% على الترتيب.

وجاء ذلك فى أحدث نسخة تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذى كشف عنه صندوق النقد الدولى اليوم /الثلاثاء/ من العاصمة التشيلية "سانتياجو".

ويأتى ذلك الرفع على خلفية تعديل توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالرفع، إذ يتوقع بلوغ النمو فى أكبر اقتصادات العالم 2.6% فى 2019، فى ظل الأداء الأقوى من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوقع التقرير نمو منطقة اليورو بواقع 1.3% فى 2019، و1.6% فى العام المقبل، بالرغم من خفض توقعات النمو فى ألمانيا، أكبر اقتصادات المنطقة، واستقرارها فى فرنسا وإيطاليا.

وأرجع التقرير تحسن النمو فى منطقة اليورو حتى نهاية العام وفى 2020 لتعافى الطلب الخارجى واستمرار تلاشى العوامل السلبية المؤقتة مثل الهبوط الحاد فى تسجيلات السيارات الجديدة فى ألمانيا ومظاهرات السترات الصفراء فى فرنسا.

وفى بريطانيا، رفع صندوق النقد الدولى توقعات النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.3% خلال العام الحالى و1.4% فى 2020، بدعم من تحقيق نتائج أعلى من المتوقعة فى الربع الأول مستفيدة من تراكم المخزون والأرصدة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورجح التقرير حدوث ارتداد جزئى فى الفترة المتبقية من العام كرد فعل مقابل لهذا الأداء القوي، إذ سجل إجمالى الناتج المحلى الشهرى انكماشا حادا فى إبريل، فى ظل قيام كبار مصنعى السيارات بتقديم موعد الإغلاق السنوى المعتاد كجزء من خطط مواجهة الطوارئ المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الإجراء يفترض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على نحو منظم ثم التحول التدريجى إلى النظام الجديد، إلا أنه وحتى منتصف الشهر الجاري، تظل الصيغة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى محفوفة بحالة من عدم اليقين.

فيما خفض التقرير توقعات نمو اقتصاد اليابان بمعدل 0.1% عن التوقعات السابقة، ليصل إلى 0.9% خلال العام الجاري، حيث تعكس البيانات الصادرة قوة اجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول من السنة إلى تراكم المخزون والمساهمة الكبيرة من صافى الصادرات نتيجة الهبوط الحاد فى الواردات، ما يحجب وراءه ضعف الزخم الأساسي؛ فيما يتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.4% فى 2020 نظرا لتوقع أن تؤدى تدابير المالية العامة إلى تخفيف حدة تقلب النمو نتيجة الزيادة المرتقبة فى ضريبة الاستهلاك فى أكتوبر المقبل.

وفى منطقة اقتصادات الأسواق الناشئة، توقع الصندوق أن يصل النمو إلى 4.1%، فى 2019 و4.7% فى 2020، بتراجع قدره 0.3 و0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وعلى الصعيد ذاته، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بواقع 0.5% إلى 1% فى 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 3% العام المقبل، فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.