خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

"سيرة الحب " فى المحاكم .. "ستارز للإنتاج الفنى" تقاضى مدون لبنانى بتهمة نشر الأغنية على "اليوتيوب " وتطالب بالتعويض والمصروفات.. والمحكمة تؤكد: الشركة لا تملك حقوق الأغنية وتلزمها بالمصروفات

الأحد، 21 يوليه 2019 07:00 م
"سيرة الحب " فى المحاكم .. "ستارز للإنتاج الفنى" تقاضى مدون لبنانى بتهمة نشر الأغنية على  "اليوتيوب " وتطالب بالتعويض والمصروفات.. والمحكمة تؤكد: الشركة لا تملك حقوق الأغنية وتلزمها بالمصروفات أم كلثوم_أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قاعات المحكمة الإقتصادية بالقاهرة ، نزاع قانونى ،حسبما ورد فى الدعوى القضائية رقم 88 لسنة 11 اسئناف اقتصادية ، وكان موضوعها أغنية سيرة الحب ، التى غنتها كوكب الشرق أم كلثوم ،  إذ قامت شركة "ستارز للإنتاج الفنى"، برفع دعوى ضد المدون اللبنانى "على عطوى"، بتهمة السطو واستغلال أغنية "سيرة الحب" ونشرها على موقع " يوتيوب العالمى"

وقالت الشركة ، فى أوراق الدعوى ، أنها  تمتلك أغنية " سيرة الحب"، كلمات الشاعر مرسى جميل عزيز، بموجب عقود ومستندات رسمية موثقة، وهى تتمتع بالحماية القانونية فلا يجوز للغير استغلالها باى وجه من الوجوه، بدون موافقة الشركة المدعية عملاً بالمادتين 147 و 149، من القانون 82 لسنة 2002، بشأن جماية الملكية الفكرية، وقام المدعى عليه بالتعدى على هذه الحقوق بوضع المصنف الفنى على موقع "اليوتيوب العالمى"، وقام باستغلاله دون موافقة المدعى وبالمخالفة للقانون ، وطالبت الشركة المدعية بحذف الأغنية من حساب المدعى عليه وإلزامه بالمصروفات والأتعاب.

وبحسب نص الحكم الذى أطلع عليه " اليوم السابع  " ، والذى صدر برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال و منى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل ،  أنه عملاً بالمادة 3/1، 3 من قانون المرافعات  لا يقبل أى دعوى، كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لاحكام هذا القانون أو أى قانون أخر، لا يكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، كما وأنه من المقرر أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق المركز القانونى المدعى به، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى الحق، بأن ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وذد من يراد الاحتجاج عليه بها، ومن المستقر عليه أن استخلاص توافر الصفة من سلطة محكمة الموضوع، ولما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ملكية الشركة المدعية للمصنف محل التداعى، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذى صفة وهو ما تقضى به المحكمة حسمبا سيرد بالمنطوق ، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات.

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة