قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن وزارة الصحة خاطبت المديريات بالمحافظات، وذلك للتأكيد على ضرورة وجود عضو من إدارة العلاج الطبيعى بالمحافظة، ضمن فريق المعاينة للمراكز، كعضو فنى، مشيرا إلى أن الوزارة شددت على رفضها أى ملفات خاصة بمراكز تبين لها عدم وجود توقيع عضو من إدارة العلاج الطبيعى على محضر المعاينة لها.
وأوضح عزت، لليوم السابع،أن ذلك يأتى فى إطار حملة النقابة للحفاظ على مهنة أعضائها، ومنع الدخلاء من مزاولتها، مؤكدا أن النقابة مستمرة فى مخاطبة كافة الجهات المعنية لوقف غير المتخصصين فى العلاج الطبيعى، من فتح مراكز أو العمل بها، حفاظا على صحة المواطنين.
كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، قد أعلنت تشكيلها لجنة مختصة لمحاربة دخلاء مهنة العلاج الطبيعى والأدعياء، بالإضافة إلى تشكيل لجان بالنقابات الفرعية فى المحافظات أيضا، مشيرا إلى أن ذلك استمرارا لخطوات النقابة حيال محاربة الدخلاء، تضم مستشارا قانونيا لعمل مذكرات مستوفاه ضد المراكز المخالفة، لافتا إلى أن النقابات ستوجه تلك المذكرات لوكيل وزارة الصحة، ومدير العلاج الحر، باسم المركز المخالف والقائم على العمل به، وعنوانه بالكامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة